ستفصل محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس في دورتها الأولى لهذه السنة، والتي ستنطلق غدا، في قضية السيدة ''ي. ز'' المتابعة بجناية قتل طفل حديث الولادة وإخفاء جثة، ويتعلق الأمر برضيع غير شرعي أنجبته ابنتها القاصر التي تدرس بالإكمالية، وصرحت انه ولد ميتا، و كانت أصابع الاتهام قد وجهت إلى صاحب محل، إلا أن جنايات بومرداس برأته لعدم وجود دليل على ذلك. وقائع القضية تعود إلى شهر ماي من سنة 2009 عندما اكتشفت مراقبة بإحدى الإكماليات أن تلميذة سنها لا يتجاوز 16 سنة بطنها ينتفخ في كل مرة بصفة غير عادية مقارنة بسائر جسدها حتى أصبح المأزر ضيقا عليها في منطقة البطن أين وجهتها مباشرة رفقة والدتها إلى العيادة المتعددة الخدمات من أجل إجراء فحوصات، حيث تبين أنها حامل في الشهر الخامس، وعليه تم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني إثر الشكوى المقدمة من والدة البنت. ومن خلال التحقيق صرحت الفتاة أنها وفي شهر ديسمبر 2008 تعرضت للاغتصاب من قبل المتهم الذي يملك محلا لبيع الأقراص المضغوطة أمام الإكمالية التي تزاول بها دراستها، حيث أكدت أنها وبعد أن قامت بكراء قرصين من محله قامت بإرجاعهما اليه، في الوقت الذي كان لوحده فانفرد بها واغتصبها رغم محاولتها مقاومته والاستنجاد بالغير عن طريق الصراخ. مضيفة أنها لم تخبرأحدا بالواقعة، وبعد مدة ونظرا لانتفاخ بطنها تم اكتشاف أمرها بالمدرسة، غير أن المتهم أنكر تماما ما نسب إليه.. معللا ذلك بأنه وبتاريخ الوقائع كان قد غير نشاطه، ومن أجل استكمال التحقيق طلب قاضي التحقيق من الضحية إحضار المولود بمجرد وضعها، غير أنه وبمرورالوقت لم تتقدم الضحية لإتمام التحقيق مما استوجب استدعاءها حيث صرحت بأنها وضعت مولودا من جنس أنثى، إلا أنه ولد ميتا لكونه ولد في الشهر الثامن وقامت هي ووالدتها بدفن جثته دون أن تخبر السلطات الأمنية والقضائية بذلك، وعند توجه مصالح الدرك لاستخراج جثة المولود لم يعثروا بالمكان سوى على الجمجمة والحبل السري اللذين حولا إلى مخبر الشرطة العلمية من أجل إجراء خبرة حمض نووي، والتي جاءت نتائجها بوجود تطابق بين جينات البنت والجنين الميت وعدم وجود تطابق بين جينات الشاب وجينات الجنين. وأفادت الخبرة أن الجمجمة تعود إلى طفل توفي قبل زمن بعيد من الوقت الذي يفترض أن تكون البنت قد وضعت فيه مولودها، خاصة وأن عملية الولادة تمت في المنزل بحضور والدة البنت، التي أنكرت علمها بحمل ابنتها التي تقيم معها، وهي التي قامت رفقة هذه الأخيرة بدفن المولود دون إخطار السلطات بذلك.
