برأت أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس شابا من جناية هتك عرض قاصر تحولت من ضحية إلى متهمة بجناية قتل رضيع حديث الولادة رفقة والدتها بعمال في بومرداس. وقائع القضية تعود إلى 7 ماي 2009، عندما لاحظت مراقبة بإكمالية في عمال تلميذة في 16 من عمرها متعبة وبطنها منتفخة وبعد مطالبتها بإجراء فحوصات لاكتشاف سبب مرضها، رفقة والدتها إلى العيادة المتعددة الخدمات لبلدية بني عمران لإجراء التحاليل اللازمة ليتفاجأ عمال العيادة بكونها حامل في شهرها الخامس، وبعد إبلاغ مصالح الدرك الوطني قامت بفتح تحقيق في القضية وسماع التلميذة التي صرحت أنها في شهر ديسمبر 2008 تنقلت إلى محل المتهم ''س.س'' المجاور للإكمالية التي تدرس فيها المختص في بيع الأشرطة المضغوطة بغرض اقتناء قرصين، وبعد مدة قامت بإرجاعهما، أين كان المتهم لوحده داخل المحل ليعمد إلى إسدال ستار محله واغتصابها ثم إطلاق سراحها، مضيفة أنها لم تخبر أحدا عن الواقعة، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أنها حامل إلا بعد مطالبة المراقبة منها بضرورة إجراء فحوص طبية، وقد أنكر المتهم الشاب بعد توقيفه التهم المنسوبة إليه وأنه لا يعرف الضحية القاصر، وبعد مواصلة التحقيق تبين أن الضحية القاصر قد وضعت مولودها دون أن تخبر قاضي التحقيق ومصالح الدرك التي كانت تتابع تطورات القضية خاصة بعد إصرار المتهم على إنكار فعل الاغتصاب، وبعد استجواب التلميذة أكدت أنها وضعت مولودها من جنس أنثى بتاريخ 24 أوت 2009 ميتا وقد قامت والدتها بدفنه في مقبرة بالمنطقة، حيث تحصلت مصالح الأمن على إذن لاستخراج جثة الجنين بهدف إخضاعه للتحاليل العلمية، وبتاريخ 2 سبتمبر 2009 تم إصدار إنابة قضائية إلى مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف بهدف إجراء فصوحات الحمض النووي لدم كل من التلميذة، المتهم والحبل السري للجنين، ليتبين أن جينات هذا الأخير مطابقة لوالدته الضحية، في حين أن المتهم جاءت جيناته سلبية مع الجنين، كما أفضت التحاليل إلى كون الجنين ولد بصحة جيدة وأنه لم يولد ميتا مثلما صرحت به التلميذة التي تمسكت بكون المتهم هو والد طفلها كونه من قام باغتصابها، ليتم بعد المداولات تبرئة الشاب من جناية هتك عرض قاصر ومتابعة المتهمة ووالدتها بجناية قتل طفل حديث الولادة، في حين يبقى المغتصب الحقيقي مجهولا.
