انتقد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد تمار، برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأوروبي "ميدا"، وقال انه "برنامج أوروبي يسير من طرف أوروبا رغم انه تحت إشراف وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، مضيفا انه من بين نقائصه تركيزه على مسألة "الإنتاجية" بينما الهدف المتوخى هو "دعم النمو"· واعتبر تمار أن البرامج الأربعة التي وضعت لتأهيل المؤسسات لم تؤت أكلها وكانت نتائجها هزيلة، وهو ما دفع وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات إلى إعداد برنامج جديد تم عرضه أمس، بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول "تأهيل المؤسسات والابتكار"· ومن بين المآخذ التي سجلها على البرامج السابقة أشار إلى غياب مرافقة الدولة، وقال أن "برنامج التأهيل لا يمكن أن تقوم به المؤسسات وحدها لاسيما وأن أغلبها صغيرة ومتوسطة··· فلابد ان تقوم الدولة بمرافقة العملية" · كما شدد على أهمية تأهيل المحيط الذي لم تأخذه البرامج الأخرى حسبه بعين الاعتبار معبرا عن اقتناعه بأن التأهيل يجب ان يتم على جميع المستويات وان يمس كل أنواع المؤسسات صغيرة وكبيرة لتمكينها من مواجهة المنافسة الأوروبية· وكانت هذه الانتقادات والنقائص المدخل الذي بدا به السيد طيبون عرضه حول البرنامج الجديد، إذ لم يتردد في إبراز "مساوئ" برامج التأهيل الموضوعة سابقا عندما قال أنها تفتقد إلى عوامل هامة مثل الأعمال الجوارية والاتصال والمساهمة الضئيلة للدولة في تمويل عمليات التأهيل، إضافة إلى المركزية الكبيرة في العمل، وثقل وتعدد الإجراءات واختيار المؤسسات حسب وضعيتها المالية واشتراط التمويل المسبق لعملية التأهيل من طرف المؤسسة· انتقادات أظهرت تباينا كبيرا في المواقف بين وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات من جهة ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية التي كثيرا ما أشار مسؤولها الأول مصطفى بن بادة إلى ايجابية نتائج برنامج التأهيل· الأكثر من ذلك ظهر هذا التناقض في المواقف بصفة هيكلية عندما كشف تمار عن اللجوء إلى إنشاء وكالة جديدة تتكفل بتنفيذ البرنامج الجديد في الوقت الذي شرعت فيه منذ سنة فقط وكالة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العمل بعد أن خصصت لها ميزانية قدرها مليار دينار سنويا· وبالنسبة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات فإن البرنامج الجديد منبثق عن الإستراتيجية الصناعية التي أكدت على أهمية التأهيل· وقال أن إعداد البرنامج تم بعد تحليل مختلف التجارب في هذا المجال وكذا تقييم البرامج الاربعة التي تم وضعها والتي اشار انها "برامج متنافسة" · واوضح ان عملية الاختيار والتصنيف ستتم حسب قطاعات النشاط وان البرنامج الجديد سيكون فعّالا "فنحن الذين سنذهب الى المؤسسات لإقناعهم بأهمية التأهيل" كما اضاف، مشددا على المساهمة الكبيرة للدولة في هذا البرنامج من الناحية المالية دون ان يكشف عن المبلغ المخصص للبرنامج الجديد· اما بالنسبة لمساهمة المؤسسة المالية فقال انها تتم اما عن طريق امكانياتها الخاصة أو عن طريق اللجوء الى الاقتراض من البنوك· لكن تمار دعا بالمقابل المؤسسات الى تنظيم نفسها عبر جمعيات مهنية حسب قطاعات النشاط، نافيا أن يكون الهدف من مثل هذه الدعوة إلغاء منظمات ارباب العمل التي طمأنها حين قال انها شريك مهم للوزارة في انجاح البرنامج الجديد والدليل دعوتها للحضور الى اليوم الدراسي من اجل تقديم اقتراحاتها· واكد الوزير على اهمية نجاح هذا البرنامج وقال ان الامر يتعلق ب"مصير الاقتصاد الوطني" المهدد حاليا بالمنافسة، واكثر من ذلك يعني الاتفاق على هذا البرنامج حسب تمار "التوقيع بالموافقة على دخول المؤسسات الاوروبية للتنافس في السوق الجزائرية"!·
