واصل أمس، أعضاء الحرس البلدي اعتصامهم بساحة الشهداء بالعاصمة لليوم الرابع على التوالي، رغم الإجراءات التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية والتي أكد فيها أن أغلبية المطالب المرفوعة قد تمت الاستجابة لها. وأكد المعتصمون الذين نفوا أن يكونوا قد توصلوا إلى أي اتفاق مع وزارة الداخلية، عزمهم على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم التي قالوا إنها مشروعة. وحسب أحد ممثلي المعتصمين الذي حاورته ''المساء'' بعين المكان فإن المطالب التي تمت الاستجابة لها غير كافية ولا ترضي من عانى مدة 17 سنة وتتمثل في زيادة في الأجور تقدر ب 6 إلى 8 آلاف دينار بالنسبة للأعوان ورؤساء الفصائل وتدخل فيها منحة الخطر، بينما المطالب به هو 10 آلاف دينار على الأقل بالنسبة للعون، فضلا عن نسبة مئوية من الحصة السكنية والاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي ورد الاعتبار للشهادات الشرفية. أما عن المطالب الأساسية فيضيف محدثنا أن جلها لم يتحقق لحد الآن وتتمثل في التقاعد الكامل دون شروط، وعلى الخصوص السن، على أن يشمل هذا الحق جميع الدفعات من 1994 إلى ,2000 تعويض ساعات العمل الإضافية، بالإضافة إلى تعويضات على 17 سنة قضوها في الدفاع عن الوطن. المعتصمون الذين أكدوا على أنهم سيواصلون اعتصامهم بساحة الشهداء بالعاصمة إلى غاية تحقيق مطالبهم طالبوا بتدخل رئيس الجمهورية لحماية أعوان الحرس البلدي وإعادة إدماج المفصولين منهم. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد أول أمس، أن الأغلبية العظمي لأعوان الحرس البلدي ''قبلت'' بالإجراءات التي اتخذت لتسوية وضعيتها، مهددا الذين يواصلون حركتهم الاحتجاجية بالإقصاء. وأكد الوزير أن 99 بالمائة من أعوان الحرس البلدي قد قبلوا بالإجراءات التي اتخذت من أجل تسوية وضعيتهم، مضيفا أن11 مطلبا من مجموع ال14 مطلبا التي رفعها الأعوان قد تم إيجاد حل لها. وقال ولد قابيلة أنه ''لن تكون هناك لا مناقشات ولا مفاوضات ولا مزايدة''، واصفا أعمالهم ب''غير المقبولة''، مضيفا أن السلطات العسكرية والمدنية مصرة على اعتبار الأعمال التي قام بها أعوان الحرس البلدي أعمالا ''مخلة بالانضباط في صفوف سلك أمني''.
