تصاعدت، أمس، حدة غضب أعوان الحرس البلدي المعتصمين، بساحة الشهداء بالعاصمة، إثر البيان الذي أصدرته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث قرر أفراد السلك مواصلة الاعتصام إلى غاية الاستجابة لمطالبهم كلها، ومن جهة أخرى علمت »صوت الأحرار« أن مسؤولي المؤسسات رفضوا استقبال مندوبين عن المعتصمين فيما قرر أعوان الحرس البلدي مواصلة حركتهم الاحتجاجية كثفت مصالح مكافحة الشغب تحركاتها بساحة الشهداء، وعززت من إجراءاتها الوقائية تحسبا لأي طارئ، خاصة في ظل حالة الغضب التي سادت جموع المعتصمين إثر بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي اعتبرت أن الاستجابة إلى مطالب الحرس البلدي قد تمت في إطار اللجنة الوزارية المشتركة والتي أقرت حسبها إجراءات هامة لمنتسبي السلك، ولعل هذا ما جعل الوزارة تلوح بتطبيق المادة 11 من القانون الأساسي للسلك والتي تمنع أعوان الحرس البلدي من الإضراب أو اللجوء إلى التوقف »المدبر« للعمل، الذي يعتبر إخلالا بالانضباط، يستوجب تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات. وقد سادت حالة من الفوضى بين أعوان الحرس البلدي بساحة الشهداء جراء تعدد أراء ممثليهم واختلافها حول كيفية مواجهة الموقف، في ظل إصرار غالبيتهم على الاستمرار في الاعتصام المفتوح. جدير بالذكر أن وفدا من ممثلي أعوان الحرس البلدي استقبل يوم الأحد من قبل مدير المنازعات برئاسة الجمهورية واستمع لانشغالاتهم ووعدهم بنقلها للرئيس بوتفليقة، وفي مساء نفس اليوم، صدر بيان تذكيري بلهجة تحذيرية من مصالح الداخلية للمعتصمين.