شحذر المستفيدون من السكن التساهمي الاجتماعي على مستوى بلدية الشراقة بالعاصمة، الجهات المعنية، من التلاعب بالقائمة الإسمية للسكن، بعد أن بلغتهم معلومات بوجود قائمة تم إعدادها سنة 2001 تتضمن 140 عائلة، في حين تم إدراجهم في قائمة 2007 المتضمنة 40 عائلة فقط والممضاة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه بمداولة رسمية، تم اثر ذلك إرسالها إلى مديرية السكن والعمران. وعبّر الشاكون عن تخوفهم الشديد من أن يتم إقصاؤهم من قائمة المستفيدين واستبدال أسمائهم بأناس آخرين، مطالبين في الوقت ذاته المشرفين على مديرية السكن، بمنحهم توضيحات بخصوص القائمة الإسمية التي تم إعدادها في سنة 2001 والتي تفاجأوا بوجودها مؤخرا. من جهتها، أوضحت مصالح بلدية الشراقة، أن قائمة المستفيدين من هذا البرنامج الذي جاء في إطار السكن التساهمي، تتضمن 40 اسما فقط، وهو عكس ما يروج من حديث في الشارع. مشيرة إلى أن قائمة ال 140 عائلة تم إعدادها سنة 2001 وتم تغييرها فور انتهاء العهدة السابقة سنة ,2007 حيث اجتمع ''المير'' الجديد وأعضاء المجلس البلدي وتم ضبط قائمة ال 40 مستفيدا بمداولة رسمية بعد دراسة معمقة وتحقيقات ميدانية وتم إرسالها إلى مديرية السكن. وأكدت نفس المصادر في السياق نفسه، أن هذه الأخيرة هي المعتمدة حاليا لدى مديرية السكن، باعتبار مرور 10 سنوات على القائمة الأولى، فهناك من استفاد من سكن في بلديات أخرى وبصيغ أخرى خلال هذه الفترة، وهناك من رحل نهائيا عن منطقة الشراقة. ولم تنف سلطات بلدية الشراقة وجود إشكال أثار مخاوف المستفيدين وتساؤلهم عن مصيرهم، حيث وعدت بالاستماع إلى انشغالاتهم وحل المشكل بطريقة نظامية وقانونية. مؤكدة أن القائمة الرسمية والنهائية للمستفيدين هي المتضمنة 40 عائلة والمتواجدة حاليا على مستوى مديرية السكن والعمران.