تنوي بلدية حمادي بولاية بومرداس اتخاذ عدة إجراءات، لتنظيم العقارواسترجاعه من الخواص وا ستغلاله في مشاريع ذات منفعة عامة، إلى جانب ذلك، تسير الأمور نحو إعادة تهيئة الأحياء السكنية، وجعلها تخضع للمواصفات الحقيقية. اقترحت لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز، بالمجلس الشعبي الولائي لبومرداس، في التقرير الذي أعدته حول المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية حمادي، الواقعة غرب الولاية، والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي باسترجاع الأراضي الممنوحة للخواص، لغرض الاستثمار في مشاريع تجهيزية وعمرانية، لاستفادة السكان من خدماتها خاصة وأنها ذات طابع فلاحي وقطب تجاري، باعتبارها متواجدة بحدود بلديات العاصمة وولاية البليدة وخاصة المنطقة الصناعية للرويبة والمطار الدولي هواري بومدين، وسوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة، مما يجعلها عرضة للاختناق نتيجة حركة المرور الكثيفة، وعرضة للمستثمرين وأطماع العقار الفلاحي وهذا ما يؤدي إلى تزايد عدد سكانها مما يفرض إيجاد مساحات أرضية. وفي سياق متصل، تساءل أعضاء اللجنة عما إذا كان للخواص الحق في بيع الأراضي الفلاحية الخصبة لصالح تجار موادالبناء أو لصالح الخواص، قصد انجاز سكنات فردية، دون مراعاة قطع أخرى لانجاز المرافق العمومية كالمدارس، الملاعب، مراكز الصحة وغيرها، مشيرين الى وجود قطعة أرض مجزأة ومبنية بطريقة فوضوية في المركز الثانوي بن واضح و أولاد إبراهيم، وفي الزيارة الميدانية التي قادت أعضاء اللجنة إلى حمادي، وقفت على السكنات الفوضوية ذات ثلاث طوابق من طرف خواص لا ينتمون إلى المجموعات الفلاحية بدوار موايسية، ضف إلى ذلك عدم وجود حدود طبيعية في أغلب المراكز الأساسية و الثانوية، هذا ما يصعب تطبيق المخطط التوجيهي. إلى جانب ذلك رفض والي ولاية بومرداس المصادقة على قرار بناء ثانوية بحي بن واضح، المبرمجة على مساحة بالمستثمرة الفلاحية موح الوناس 15 بجانب المرافق التربوية القائمة حاليا والمتمثلة في ابتدائية، متوسطة وملعب جواري قصد الحفاظ على الانسجام العمراني ومعالم الحدود الفيزيائية، ولكن الوالي أمر بالإبقاء على المشروع مع تغير الموقع وذلك لدواعي أمنية وكذا توقيت الدخول والخروج الذي يكون في وقت واحد ما يتسبب في عدة مشاكل وكذا إحداث زحمة في السير وعرقلة حركة المرور-.