ب· ل أثنى رئيس حركة مجتمع السِّلم أبوجرة سلطاني أمس الأربعاء على مضمون الخطاب الذي توجّه به رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة للأمّة، قبل أقلّ من أسبوع، مطالبا بتحديد مضامين الإصلاحات التي جاء بها هذا الخطاب وتحديد أولوياتها ورزنامة زمنية واضحة لبداية ونهاية تنفيذها· وقال سلطاني في ندوة صحفية عقدها بالجزائر العاصمة إن حركته ترى في خطاب رئيس الدولة "مشروع إصلاح" في مادته الخام تضمن مؤشّرات أساسية كبرى، من بينها الإقرار بوجود نقائص صارت بحاجة إلى استدراك وأعطى "إشارات إيجابية" للإصلاحات المأمولة دون الذهاب إلى حلّ البرلمان ورحيل الحكومة والدّعوة إلى مجلس تأسيسي كما طالب بذلك بعض الأحزاب السياسية، وأضاف أن ما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة "قرار سياسي شجاع من حيث المبدأ" وفتح الباب أمام حزمة من الإصلاحات المكمّلة لبرنامجه الانتخابي شملت مراجعة الدستور وكلّ القوانين النّاظمة للحياة السياسية، وكذلك مقتضيات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد· من هذا المنطلق، جدّد السيّد سلطاني دعوة حزبه لرئيس الجمهورية للإشراف على هذه الإصلاحات كضمان لتحقيقها "من أجل مصلحة الجزائر والجزائريين"، مضيفا أن حركته تقترح كجدول زمني الفاتح من ماي لانطلاق هذه الإصلاحات وأواخر شهر ديسمبر لنهايتها· وحسب رئيس حركة مجتمع السِّلم فإنه من "الطبيعي جدّا" أن تكون مواقف الطبقة السياسية من خطاب رئيس الجمهورية "متابينة" كون الخطاب -كما قال- "رسم الإطار العام للإصلاحات ولم يحدّد طبيعتها ولا مضامينها ولم يضع سقفا زمنيا يحدّد بدايتها ونهايتها ولم يقدّم ضمانات لتجسيد هذه الإصلاحات على أرض الواقع"· وبخصوص تركيبة اللّجنة التي سيوكل لها أمر مراجعة الدستور اقترح السيّد سلطاني أن تتشكّل هذه اللّجنة من خبراء وكفاءات في القانون الدستوري تكون قادرة على استشراف المستقبل "دون المساس بالمواد الصمّاء التي تحفظ استقرار الوطن وهوية الأمّة"، معربا عن خوف حركته من أن تفرض "رؤية إدراية" على هذه اللّجنة· وأعرب سلطاني عن رغبته في أن تشمل الإصلاحات حلّ مجلس الأمّة الذي أنشأ -حسبه- في ظروف خاصّة كانت تمرّ بها الجزائر للحفاظ على استقرار الأمّة، مضيفا أن حركته تأمل في أن يعود البرلمان مشكّلا من غرفة واحدة· في سياق متّصل، ذكر رئيس حركة مجتمع السِّلم أن حزبه من دعاة النّظام البرلماني الذي يراه "الأنسب" و"الأمثل" للجزائر في المرحلة الحالية· وجدّد سلطاني دعوة حزبه للارتقاء بالتحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية، مذكّرا بأن مسألة البقاء أو الانسحاب من هذا التكتّل السياسي ستتمّ دراستها خلال اجتماع مجلس الشورى للحركة المزمع عقده في جويلية القادم· وبخصوص الادّعاءات الرّامية إلى توريط الجزائر في الرّعاية المزعومة للمرتزقة في ليبيا، قال رئيس حركة مجتمع السِّلم إن هذه الاتّهامات تحتاج إلى أدلّة، مذكّرا بأن السياسة الخارجية للجزائر قائمة على مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، معربا عن تمسّك حركته ومساندتها لهذه السياسة·
