يستعد أسطول حرية ثان الإبحار نهاية شهر جوان المقبل باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه لتقديم مساعدات إنسانية لفائدة سكانه. فبعد مرور عام من الجريمة التي اقترفتها قوات البحرية الإسرائيلية في أعالي البحار ضد أسطول الحرية نهاية ماي 2010 وقتلها تسعة متضامنين أتراك ستجد إسرائيل نفسها في مواجهة محاولة جديدة لكسر حصارها على قطاع غزة قد يزيد من تعميق الأزمة الدبلوماسية بينها وبين تركيا. ويتشكل أسطول الحرية الثاني من 15 سفينة تضم حوالي 1500 متضامن جاؤوا من أكثر من مائة دولة للمشاركة في القافلة الجديدة في محاولة لكسر الحصار البحري على قطاع غزة المفروض منذ .2006 وقالت منظمة الإغاثة الإنسانية التي يوجد مقرها في مدينة اسطنبول التركية التي نظمت ''أسطول الحرية'' الأول أن سفينة ''مافي مرمرة'' التركية التي تعرضت للاعتداء الدامي الإسرائيلي العام الماضي ستشارك في ''أسطول الحرية'' الثاني. وحذر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو من أي محاولة لاعتراض سبيل الأسطول وقال إن ''تركيا سترد بالشكل المناسب على أي عمل استفزازي مكرر من إسرائيل في البحار''. يذكر أن الهجوم الذي أدى إلى مقتل تسعة أتراك في 31 ماي 2010 ساهم في تأزم العلاقات التركية-الإسرائيلية المتوترة أصلا بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولعب دورا كبيرا في تعميق عزلة إسرائيل الدولية بعد إدانة دولية واسعة للعملية التي استهدفت ست سفن تنقل مساعدات إلى القطاع. وتزعم إسرائيل أن محاولات كسر الحصار البحري على غزة هي تحركات سياسية وليست إنسانية. وقد عرضت مرارا نقل أي مساعدات مباشرة إلى غزة شرط أن تكون قادرة على فحص البضائع لمنع تهريب الأسلحة إلى حماس أو أي من الجماعات المسلحة الفلسطينية. وقال مارك ريغيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن ''فكرة أسطول آخر ليست ضرورية وتشكل عملا استفزازيا''. وأضاف ''قمنا بدعوة الحكومات العادلة إلى أن تفعل ما بوسعها لمنع حدوث ذلك مرة أخرى''.