لم يحسم الوضع في اليمن لصالح أي من الطرفين المتنازعين ستؤول إليه السلطة وسط حالة من الترقب لمعرفة إن كان الرئيس علي عبد الله صالح سيعود إلى البلاد بعد انتهاء فترة نقاهته في العربية السعودية أم أن المعارضة ستتمكن من فرض منطقها بمنعه من العودة ثانية إلى صنعاء. وازدادت درجة هذا الترقب في وقت أكد فيه وزير الصحة عبد الكريم رصاعة أن الرئيس صالح الذي أجريت له عملية جراحية في الخامس جوان الجاري في احد المستشفيات السعودية سيتوجه بخطاب إلى مناصريه قريبا. وعلى نقيض المعلومات التي أكدت أن الحالة الصحية للرئيس صالح تدهورت خلال الساعات الأخيرة أكد الوزير أن الوضع الصحي لهذا الأخير عرف تحسنا مع مرور كل يوم وانه قام بعيادته رفقة السفير اليمني في الرياض محمد علي محسن حيث يوجد في فترة نقاهة. وأكد الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع اليمنية الذي نقل أمس تصريحات وزير الصحة أن هذا الأخير رفقة الدبلوماسي اليمني تحادثا مع الرئيس صالح ومع باقي المسؤوليين اليمنيين الذين أصيبوا خلال هجوم الثالث جوان الجاري وأكدا تجاوزهم مرحلة الخطر. وجاءت المعلومات التي نقلها الموقع متناقضة تماما مع تلك التي نقلها مصدر يمني في العاصمة السعودية أول أمس والذي أكد أن الحالة الصحية للرئيس صالح متدهورة وانه يعاني من صعوبات في التنفس. والى غاية الآن لم يبث أي تسجيل مصور للرئيس اليمني كما انه لم يدل بأي تصريح هاتفي منذ الهجوم الذي استهدفه بمقره الرئاسي بالعاصمة صنعاء في الثالث من جوان الحالي وأدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين. وهو ما يبقى الشكوك تحوم بخصوص حالته الصحية وخاصة إمكانية عودته إلى البلاد من عدمها. وتحاول المعارضة استغلال فترة غياب الرئيس صالح لوضعه أمام الأمر الواقع من خلال سعيها لتأسيس مجلس انتقالي في أسرع وقت ممكن لمنع عودته. وقال محمد العسل عضو لجنة منظمة ''شباب الثورة'' أن ''مشاورات جارية الآن لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي يمكن أن يعلن عن أعضائه نهاية الأسبوع الجاري''. وأضاف انه سيتم اختيار أعضاء هذا المجلس من الأسماء المقترحة من شخصيات سياسية ومعارضين وزعماء قبائل أو نواب من دون أن يكشف عن هذه القائمة الاسمية للشخصيات المقترحة. وكان شباب الثورة دعوا في بيان لهم نائب الرئيس منصور هادي الذي يقود البلاد بالنيابة بأن يعلن في ظرف 24 ساعة مشاركته في المجلس الانتقالي ولكن المدة انتهت من دون أن يعرب نائب الرئيس عن أي موقف. لكنهم أكدوا أنهم مستعدون للعمل مع كل القوى السياسية من اجل تشكيل هذا المجلس لقيادة مرحلة انتقالية لا تتعدى تسعة أشهر. من جانبه اعتبر محمد قحطان المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك المعارضة أن مشروع المجلس متواصل في وقت لم يتمكن فيه نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي من ممارسة مهامه بسبب تسلط أبناء صالح. ويتولى أبناء الرئيس صالح قيادة الحرس الجمهوري والجيش ومؤسسات أمنية حساسة. ودعا قحطان دول مجلس التعاون الخليجي للتدخل مجددا من اجل ضمان نقل سلمي وسريع للسلطة إلى نائب الرئيس محذرا من أن الوقت لا يخدم امن واستقرار البلاد. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة السعودية مجددا اليوم لبحث الأزمة اليمنية وهم الذي فشلوا لخمس مرات متتالية من تمرير مبادرة التسوية التي طرحها المجلس لاحتواء الوضع المتفاقم في هذا البلد بسبب رفض الرئيس صالح التوقيع عليها في كل مرة. واعتبرت مصادر سياسية وإعلامية خليجية أن هذا الاجتماع فرصة ملائمة لإحياء المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية والتي سبق وان قررت دول المجلس تعليقها في 23 ماي الماضي بعدما رفض الرئيس اليمني علي عبدا لله صالح التوقيع عليها. وهو الأمر الذي أدى بنظر المراقبين إلى تفاقم الأوضاع وتصاعد وتيرة العنف إلى درجة استهداف الرئيس صالح نفسه في القصر الرئاسي بصنعاء مما أدى إلى استبعاده عن البلاد للعلاج في العربية السعودية. يذكر أن المبادرة التي طرحتها دول مجلس التعاون تنص على تنحي الرئيس علي صالح ونقل سلطاته إلى نائبه على أن تشكل حكومة وحدة وطنية تضم المعارضة لوضع الدستور والإعداد للانتخابات. والسؤال المطروح هل ستعيد الوساطة الخليجية طرح نفس المبادرة التي تنص على رحيل صالح وهل سيقبل هذا الأخير التوقيع عليها خاصة وانه لا يزال غير قادر على اداء مهامه الرئاسية بسبب تواجده في فترة نقاهة؟