منحت الهيئة العمومية الفرنسية لتأمين القروض الموجهة للتصدير (كوفاس) شهادة تصديق الملاءة لحوالي 150 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حسبما أكده أمس، المدير العام لكوفاس الجزائر، السيد جان مارك بونس. وأشار السيد بونس، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية التي استفادت من التصديق منذ السداسي الثاني من سنة 2007 من طرف العلامة التجارية للملاءة كوفاس، تنشط في عدة مجالات ولكن بشكل خاص في قطاع الاستيراد، مؤكدا أن هذا التصديق سيسهل استفادة المؤسسات من القروض. كما أوضح مسؤول كوفاس، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن ''هذه العلامة التجارية قد عززت صورة هاته المؤسسات، حيث أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لا تملك الكثير من الإمكانيات لتثمين هياكلها وفي العديد من الأحيان لا تملك هاته المؤسسات الوسائل الضرورية في متناولها للدفاع عن حقها في الاستفادة من القروض أمام الهيئة التي تمنح لها القروض، مما يبرز ضرورة متابعة هذا المسار من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة''. كما أوضح المسؤول، أن هذا المسار يهدف إلى تحديد ''المؤسسات التي تعمل في شفافية والتي يمكن لمتعاملي القروض الاعتماد عليها''. وصرح السيد بونس ''نملك في الجزائر حقيبة مؤسسات بسيطة وذلك لأننا نراهن على النوعية وليس الكمية وقد كنا جد مقيدين في مسعانا''. ويكمن مسار التصديق بعلامة الملاءة هذه في تفويض المعلومات المالية الخاصة بالمؤسسة إلى الكوفاس لاسيما الحصائل الثلاث الأخيرة والرد على الاستمارة التي تسمح للفرع الجزائري بالقيام بتحقيق. وتتمثل العملية في دراسة تقنية يقوم بها المكتب المحلي للكوفاس وبعدها يتم تسليم المعلومات لشخص آخر غير مطلع على الملف لدراسته واتخاذ قرار على أساس العناصر الموفرة حول النقطة التي يتم منحها للمؤسسة المصدقة. وتم منح هذا التنقيط وهو أحد المهام الرئيسية لهذه المؤسسة منذ نوفمبر 2006 تاريخ استقرارها بالجزائر. ومن بين مهام كوفاس التي تعمل بالشراكة مع الصندوق الوطني للتأمين على الصادرات، تأمين القرض وحماية القروض. وأكد المسؤول الأول للفرع الجزائري للمؤمن الفرنسي، الذي يقيم الوضع ب 45 مليون مؤسسة في العالم أن هدفه يتمثل في الاستمرار في البقاء شريكا للبنوك في الجزائر والمنظمات التي تشارك في تأهيل المؤسسات الجزائرية. ويقدم الفرع الجزائري لكوفاس عدة خدمات خاصة في مجال تحصيل الديون وتسيير الخزينة والحصول على المعلومات حول ملاءة الشركاء. كما يقدم بالشراكة مع الصندوق الوطني للتأمين على الصادرات خدمة ''التأمين على القرض'' لتغطية الأخطار المتعلقة بالقروض بين المؤسسات وتطوير العلاقات التجارية.