قدم وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أمس الأربعاء، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة، عرضا حول مشروع القانون المعدل للأمر المتضمن قانون العقوبات والقانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وأوضح بيان لمجلس الأمة أن وزير العدل قدم أمام اللجنة المذكورة برئاسة السيد مختاري لزهر عرضا حول القانون المعدل للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات والقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وأضاف نفس المصدر أن السيد بلعيز أن نص القانون الأول يهدف إلى ''الدفع بالاقتصاد الوطني ومنح حرية المبادرة'' كما أوضح أن إلغاء عقوبة حبس الصحفي جاء ''تماشيا مع ما هو معمول به في الدول الديمقراطية''. أما بخصوص التعديل والتتميم اللذين أدخلا على القانون رقم 06-01 فأوضح بأنهما ''يندرجان ضمن سياسة الدولة التي تهدف إلى تعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال مراجعة بعض التدابير القانونية ذات الصلة''. وأضاف المصدر بأن ممثل الحكومة استمع بدوره إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وانشغالات وملاحظات حول الأحكام الجديدة التي تضمنها النصان وأجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح. (واج)