ينتظر أن تشهد مدينة سوق اهراس خلال السنوات الثلاث المقبلة توزيع حصة قوامها 5.433 سكن ما بين عمومي، إيجاري وترقوي مدعم حسب ما علم، أمس الثلاثاء، من والي الولاية. وأوضح السيد سعد أقوجيل بأن هذه الحصة، التي تقدمت وتيرة أشغال بعض منها، تتوزع على 200,1 سكن اجتماعي و233,4 سكن ترقوي مدعم من شأنها أن تخفض من حدة أزمة السكن إلى أقصى درجة ممكنة مع نهاية الخماسي الحالي أي بمعدل 200,1 سكن سنويا وذلك للتخفيف من أزمة السكن التي تعرفها عاصمة الولاية سوق اهراس. كما قال ذات المسؤول أن حصة 525 سكن الموجه لامتصاص السكن الهش والقصديري مست 10 أحياء قصديرية و38 حوشا، مشيرا إلى أن استراتيجية مسؤولي الولاية ترتكز على مرحلتين أخريين ستشمل نهاية السنة الجارية حي ابن رشد وسكنات مزرعة باجي مختار، فيما ستخص الثانية ''العام ''2012 للسكنات الهشة الواقعة خارج المحيط العمراني. واستملت اللجنة الولائية لدراسة الطعون لحد الآن 300 طعن والعملية متواصلة حسب السيد أقوجيل الذي أشار إلى أن مدينة سوق أهراس لم تعرف تسجيل سكنات اجتماعية منذ العام 2004 وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الطلبات الذي وصل إلى حوالي 13 ألف طلب. وبموجب دراسة جديدة تم ضبط قائمة الطلبات لتحدد ب6 آلاف طلب وهو ما يتوافق مع البرامج المسطرة لإنجاز سكنات تكون في مستوى قدرة الاستجابة لطلبات السكان. وشهدت مدينة سوق أهراس، أول أمس الإثنين، احتجاج عدد من المواطنين أمام مقري الدائرة والولاية في أعقاب نشر قائمة اسمية ب449 سكن عمومي ايجاري و525 سكن موجه لامتصاص السكن الهش وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث عبر بعض المحتجين عن تذمرهم الكبير من ''الإقصاء الصادر عن لجنة توزيع السكنات''. مشيرين إلى وجود أسماء ''لا تتضمن الشروط القانونية للاستفادة''. (وأج)