سيتم خلال السنوات الثلاث المقبلة بمدينة سوق أهراس توزيع حصة قوامها 5.433 سكن ما بين عمومي إيجاري وترقوي مدعم حسب ما علم اليوم الثلاثاء من والي الولاية. وأوضح السيد سعد أقوجيل لوأج بأن هذه الحصة التي تقدمت وتيرة أشغال بعض منها تتوزع على 1.200 سكن اجتماعي و4.233 سكن ترقوي مدعم من شأنه أن يخفض من حدة أزمة السكن إلى أقصى درجة ممكنة مع نهاية الخماسي الحالي أي بمعدل 1.200 سكن سنويا وذلك للتخفيف من أزمة السكن التي تعرفها عاصمة الولاية سوق أهراس. كما قال ذات المسؤول أن حصة 525 سكن الموجه لامتصاص السكن الهش والقصديري مست 10 أحياء قصديرية و38 حوشا مشيرا إلى أن إستراتيجية مسؤولي الولاية ترتكز على مرحلتين أخريتين ستشمل نهاية السنة الجارية حي ابن رشد وسكنات مزرعة باجي مختار فيما ستخص الثانية العام 2012 للسكنات الهشة الواقعة خارج المحيط العمراني. واستملت اللجنة الولائية لدراسة الطعون لحد الآن 300 طعن والعملية متواصلة حسب السيد أقوجيل الذي أشار إلى أن مدينة سوق أهراس لم تعرف تسجيل سكنات اجتماعية منذ العام 2004 وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الطلبات الذي وصل إلى حوالي 13 ألف طلب. وبموجب دراسة جديدة تم ضبط قائمة الطلبات لتحدد ب6 آلاف طلب وهو ما يتوافق مع البرامج المسطرة لإنجاز سكنات تكون في مستوى قدرة الاستجابة لطلبات السكان. وشهدت مدينة سوق أهراس أمس الإثنين إحتجاج عدد من المواطنين أمام مقري الدائرة والولاية في أعقاب نشر قائمة إسمية ب449 سكن عمومي إيجاري و525 سكن موجه لامتصاص السكن الهش وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة حيث عبر بعض المحتجين عن تذمرهم الكبيرمن الإقصاء الصادر عن لجنة توزيع السكنات مشيرين إلى وجود أسماء لا تتضمن الشروط القانونية للإستفادة.
