أكد خبراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن إنتاج الحبوب في الجزائر بلغ 42 مليون قنطار خلال الحملة 2010 / 2011 مقابل 45 مليون قنطار خلال الحملة السابقة بسبب الجفاف الذي مس عدة مناطق منتجة، وأشارت منظمة الأغذية العالمية، أول أمس، في تقريرها حول آفاق عمليات الحصاد والوضعية الغذائية أن التوتر السائد بالأسواق العالمية للحبوب من المرتقب أن يستمر في الموسم 2011 /2012 بالرغم من توفر عوامل الإنتاج المشجعة. وعلى ضوء هذه المعطيات تسعى الوزارة الوصية إلى توفير كل الدعم للقطاع، وكان السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية قد دعا أول أمس بالجزائر العاصمة إطارات قطاعه إلى مرافقة أحسن للمنتجين وبشكل جدي ليستمروا في المثابرة في العمل ويكونوا مثالا يقتدى به المهنيون الآخرون من أجل تحسين المردودية ورفع الإنتاج الوطني. وإذ سجل الوزير تطورا إيجابيا لاستعمال تجهيزات الري بالتقطير وهي وسيلة أصبحت ضرورية لتدارك العجز المائي وترقية اقتصاد المياه في القطاع الفلاحي، خاصة وأن السبب الرئيسي في تراجع نسبة الإنتاج هو الجفاف الذي شهده الموسم الفارط. ومن مجموع 3,3 مليون هكتار المخصصة للحبوب لم يتم تجهيز سوى 100000 هكتار بوسائل الري، حيث يتوخى سقي 1,2 مليون هكتار في حدود ,2014 حيث تدعم الدولة اقتناء تجهيزات الري العصرية بنسبة 60 بالمائة في الجنوب و50 بالمائة في شمال الوطن. ولأن هاجس الأسمدة يشكل عاملا مهما في تطوير إنتاج الحبوب، أكد السيد رشيد بن عيسى أن أسعار الأسمدة التي شهدت ارتفاعا قويا في بداية شهر سبتمبر الفارط استعادت مستواها الطبيعي الذي سجلته خلال حملة الحبوب السابقة. وأوضح الوزير خلال حفل تسليم الجوائز لزارعي الحبوب الذين حققوا مردودا حسنا يقول ''بعد الأبحاث التي أجراها قطاع الفلاحة بالاشتراك مع قطاع الطاقة استعادت أسعار الأسمدة خصوصا ثلاثي سوبر فوسفات والأوريا المستوى الذي كانت عليه من قبل''. وصرح السيد بن عيسى للفلاحين بأن تعليمات أعطيت للديوان الجزائري للحبوب من خلال تعاونيات الحبوب والبقول لإبلاغ المهنيين باستقرار الأسعار في مستواها المطبق خلال الحملة السابقة. واعتبر الوزير أن ارتفاع أسعار الأسمدة الذي أرجعه المنتجون الخواص إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي ''غير مبرر''، ودعا إلى ضرورة اتخاذ مثل هذا القرار في إطار منطق شامل أي بالتشاور مع كافة الأطراف الفاعلة للفرع في إطار مهني خصوصا وأن الأمر يتعلق بعمل ''غير مبرر''. وقد قارب سعر قنطار ثلاثي سوبر فوسفات وهو سماد يستعمل لتخصيب التربة خلال زرع القمح الضعف في شهر سبتمبر الفارط وهي فترة إطلاق حملة الحرث والحصاد بحيث أنه انتقل من 4800 دج إلى 7400 دج. وكان الوزير قد أشرف على تكريم زارعي الحبوب الذين حققوا خلال الحملة الفلاحية 2010-2011 مردودا فاق ال 50 قنطارا للهكتار الواحد والذين سجل بعضهم الدخول في ''نادي ال''50 لأهم منتجي القمح، وسلم الجوائز للفائزين بحضور أعضاء المجلس المهني للحبوب ومسؤولين عن الفرع. وبذلك انتقل عدد الفلاحين الذين انضموا إلى ''نادي ال''50 من 16 في 2010 إلى 44 في 2011 بعد تحقيقهم لمردود فاق 50 قنطارا/هكتار لاسيما بالنسبة لأنواع القمح الصلب ذات المردود العالي. ومن بين مجموع 44 فائزا هناك 20 من شرق البلاد و16 من الوسط مقابل 8 من الغرب وهي منطقة عانت من الجفاف خلال الحملة الفلاحية 2010 /.2011 وهنأ الوزير الفلاحين على الجهود التي بذلوها طوال السنة بالرغم من الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها بعض مناطق الوطن، واعتبر أن ذلك يعني ''أنه يمكن تحسين المردودية والانتاج شريطة أن يعمل المهنيون ويبذلوا جهدا تقنيا''. من جهتها، كشفت منظمة الأغذية العالمية ''الفاو'' أن الإنتاج العالمي للحبوب من المفروض أن يصل إلى 2310 مليون طن بالنسبة لحملة التسويق الجارية أي زيادة بنسبة 3 بالمائة أو 68 مليون طن إضافية مقارنة بالموسم 2010 / ,2011 مضيفة أن هذا الرقم يفوق 3 ملايين طن من التوقعات المعلنة الشهر المنصرم بفضل، خصوصا، التوقعات الايجابية في مادتي القمح والأرز. وتفسر هذه الزيادة بارتفاع نسبته 4,6 بالمائة في الإنتاج العالمي الخاص بالقمح (30 مليون طن) وزيادة ب 3 بالمائة في حصاد الأرز (14 مليون طن) وارتفاع بنسبة 2,1 بالمائة في إنتاج الحبوب الثانوية (24 مليون طن) حسب المصدر. وبخصوص الاحتياطات العالمية الخاصة بالحبوب التي تشهد ''ارتفاعا ضئيلا'' أوضحت ''الفاو'' أنه ''عند اختتام الحملة الخاصة بسنة 2012 فإنه يرتقب أن تبلغ 494 مليون طن أي بزيادة 7 ملايين طن مقارنة بالمستوى المسجل عند الافتتاح''.