افتتحت أمس الأحد بسطيف أشغال اليوم الثاني من الجلسات التشاورية حول التنمية المحلية والتي جمعت وفدا من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وممثلين عن المجتمع المدني لثلاث ولايات من شرق البلاد، هي: سطيفوبرج بوعريريجوبجاية. ودعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بهذه المناسبة ممثلي الحركة الجمعوية والمواطنين الحاضرين إلى عرض مشاكلهم بحرية وإعطاء نظرتهم عن الأوضاع مذكرا بأن هذا هو الهدف من المشاورات الوطنية التي بوشرت يوم 5 سبتمبر الفارط بتعليمة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما طلب منهم اقتراح حلول للمشاكل التي يعيشونها، مضيفا أنه سيتم نقل التوصيات إلى أعلى سلطة في البلاد ليتم إدراجها في السياسات الوطنية للإصلاحات. وللإشارة فإن لقاء اليوم الأول قد جمع وفدا من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومنتخبين محليين من الولايات الثلاث. دعا من خلاله المنتخبون المحليون والبرلمانيون إلى رفع الميزانيات الممنوحة للبلديات بغرض تمكينها من انجاز برامجها التنموية على أكمل وجه. كما طالب هؤلاء المنتخبين بتوسيع صلاحيات رؤساء البلدية للتكفل أكثر بالسكان خاصة فيما يتعلق بتوزيع السكنات التي لم تعد من صلاحياتهم حاليا، مبررين هذا الطلب بكونهم الأكثر دراية بمن هم في حاجة للسكنات دون غيرهم من مسؤولي الدوائر والولايات. وأكد المنتخبون المحليون والبرلمانيون من ولايات سطيف، برج بوعريريج، وبجاية خلال هذا اللقاء التشاوري أن الميزانيات الضعيفة الممنوحة حاليا للمجالس الشعبية البلدية لا تسمح لها بتلبية احتياجات وتطلعات السكان. وأشار منتخب من ولاية برج بوعريريج إلى أنه وعلى الرغم من الصحة المالية الجيدة للبلاد فإن الميزانيات المكرسة للبرامج التنموية البلدية تبقى دون الحد الأدنى والمتمثل خاصة في انجاز التجهيزات العمومية القاعدية، ضمان النقل المدرسي، تموين البلديات بالماء الشروب، وانجاز شبكات التطهير. معربا عن أسفه قائلا ''حتى وإن كانت بلديتي في حاجة إلى خمس مشاريع قاعدية فإن الوسائل المادية التي تمنحها الولاية تكفي لإنجاز مشروع واحد فقط. ومن جهة أخرى أكد منتخب من ولاية سطيف على ضرورة توسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين المحليين ليتمكنوا من لعب دور الوسيط بين الدولة والمواطنين على أكمل وجه. وأضاف المتحدث أن كل الصلاحيات بيد الوالي إذ لا يمكن للمنتخبين توزيع السكنات الاجتماعية لمن يستحقونها. وبرأي منتخب آخر من ولاية سطيف فإن كل الشروط من الوسائل المالية والكفاءات والمنشآت متوفرة لتحقيق التنمية على المستويين المحلي والوطني لكن شريطة كما قال إشراك المنتخبين والحركة الجمعوية في اتخاذ القرار. كما تطرق المنتخب أيضا إلى موضوع مراجعة قانون الصفقات العمومية والشفافية في تسيير المشاريع المهيكلة. ودعا المشاركون في هذا اللقاء التشاوري إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمنتخبين المحليين بالنظر إلى المهمة الحساسة والهامة الموكلة إليهم، كما أوصوا باستحداث تكوين لفائدة المنتخبين بهدف تعزيز كفاءاتهم وإثراء معارفهم خاصة في المجال القانوني. أما منتخب آخر من ولاية بجاية أشار إلى أن لامركزية القرار والسلطات وترقية الديمقراطية من خلال إشراك كل القوى الحية عوامل من شأنها أن تساهم في تكريس دولة القانون. كما أضاف أنه لا بد أن يصبح رئيس البلدية سلطة حقيقية تقرر ويمكن أن تحل مشاكل السكان. ومن جهته ركز رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس على الدور الهام الذي يلعبه المنتخبون الذين هم على اتصال مباشر ودائم مع السكان ويعرفون انشغالاتهم وتطالعاتهم حق المعرفة. مذكرا بأن الهدف من تنظيم اللقاءات التشاورية التي مست عدة ولايات إلى حد الآن يتمثل في الإصغاء لانشغالات وتطلعات السلطات المحلية والمواطنين بغرض تبليغها لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وإدراجها في البرنامج الوطني للإصلاحات. وافتتحت أشغال اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية الذي جمع وفدا من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وممثلين عن المجتمع المدني لثلاث ولايات من شرق البلاد أول أمس للتعبير والتبادل حول سبل وإمكانيات تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكان كل من سطيفوبرج بوعريريجوبجاية وكذا تعزيز النتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة في مجال التنمية المحلية. ودعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بهذه المناسبة ممثلي الحركة الجمعوية والمواطنين الحاضرين إلى عرض مشاكلهم بحرية وإعطاء نظرتهم عن الأوضاع. كما طلب منهم اقتراح حلول للمشاكل التي يعيشونها، مضيفا أنه سيتم نقل التوصيات إلى أعلى سلطة في البلاد ليتم إدراجها في السياسات الوطنية للإصلاحات. وفد المجلس يحل بقسنطينة شرع أمس بقسنطينة وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وممثلي الحكومة والمجتمع المدني في عقد جلسة مع منتخبي أربع ولايات من شرق البلاد وهي: قسنطينة وسكيكدة وجيجل وميلة. حسبما علم لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وستجري أشغال هذا اللقاء على ثلاثة مراحل: المشاورات مع ممثلي الجماعات المحلية والمشاورات مع المنتخبين والبرلمانيين والمشاورات مع المجتمع المدني للولايات الأربعة.
