تسجل وزارة الفلاحة نحو 2000 مليار دينار( 30 مليار دولار) في شكل وفرة للمنتوجات الفلاحية في السوق الوطنية سنويا بفضل برامج التنمية التي باشرتها في السنوات الأخيرة والتي مكنت من تقليص فاتورة الاستيراد، بحيث لم تعد تخصص سوى 500 مليار دينار لاستيراد بعض المواد التي نشكو فيها من نقص كالحبوب والحليب والسكر والزيت. أكد السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الجلسة المخصصة للرد على على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية ,2012 أمس، أن الجزائر سجلت في السنوات الأخيرة معدل وفرة للمنتوجات الفلاحية بنحو 200 مليار دينار، يغطي الإنتاج الوطني منها 1500 مليار دينار، في حين يغطى الباقي عن طريق الواردات. وذكر السيد بن عيسى أن قطاع الفلاحة استفاد من ميزانية قدرها 381 مليار دينار برسم مشروع قانون المالية للعام المقبل، حيث ستخصص 160 مليار دينار منها لتغطية نفقات دعم أسعار مادتي الحليب والحبوب الكثيرة الاستهلاك أي ما يعادل 3 ملايير دولار، كما تم تخصيص مبلغ قدره 100 مليار دينار في شكل دعم مباشر للفلاحين وتغطية مختلف آليات الدعم الممولة من قبل الدولة لصالح مهنيي القطاع الفلاحي. مع تخصيص 100 مليار دينار أخرى ترصد 50 مليارا منها للتجهيز والتسيير و50 مليار دينار الأخرى لحماية الثروات الطبيعية من برامج محاربة التصحر وغيرها. وفي رده على سؤال صحفي على هامش الجلسة، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن تجميد الحكومة قرارها القاضي بغلق المذابح التي لا تتوفر على الشروط الصحية بالعاصمة، مشيرا إلى أن قرار التراجع سيبقى ساري المفعول إلى غاية إنجاز مذابح جديدة عصرية بالمنطقة. ومن جهة أخرى، أعلن السيد رشيد بن عيسى أنه تم ''تأجيل'' غلق مذبحة رويسو الواقعة ببلدية حسين داي (الجزائر الوسطى) إلى غاية إنجاز منشأة مماثلة خارج العاصمة. وأضاف السيد بن عيسى دون إعطاء المزيد من التوضيحات أن هذه المنشأة القديمة ''ستبقى عملية إلى غاية اليوم الذي سيتم فيه إنشاء مذبحة أخرى بقدرة مماثلة وعصرية بمنطقة الوسط''. وكانت السلطات العمومية قد قررت غلق مركز الذبح الواقع بقلب العاصمة كونه أصبح لا يستجيب للمعايير. وتتكون مذبحة رويسو من ثلاثة قاعات للذبح تتربع على 3250 متر مربع واسطبلات مجهزة على مساحة قدرها 3764 متر مربع تتسع ل600 رأس بقر و5000 رأس غنم وأجهزة تبريد سعتها 4127 متر مكعب.