أكد السيد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، رفضه للانتقادات التي وجهها بعض النواب للحكومة متهمين إياها بتقييد نشاط الجمعيات الأجنبية في بلادنا، حيث أوضح بأن الجزائر بلد سيد ومن حقه أن يحمي نفسه ويضع موانع للوقاية من بعض المنظمات المشبوهة والتي تهدف لتحقيق مصالح معينة من وراء التعامل مع جمعيات وطنية. ونص مشروع قانون الجمعيات الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني على إمكانية الجمعيات المعتمدة الانخراط في جمعيات أجنبية تنشد الأهداف نفسها أو أهدافا مماثلة في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على أن يتم إعلام الوزير المكلف بالداخلية مسبقا بهذا الانخراط والذي يطلب رأي وزير الخارجية، كما أن للوزير المكلف بالداخلية أجل 60 يوما للإعلان عن قراره المعلل، وفي حال الرفض يكون قراره قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة التي يجب أن تفصل في مشروع الانخراط في أجل 30 يوما. وقد صوت المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون الجمعيات الذي يندرج في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. وذكر السيد ولد قابلية أن هذه المصادقة تدخل في إطار الإصلاحات السياسية العميقة نظرا لما تحمله من تطلعات وآمال مستقبلية في ظرف وطني مثقل بالتحديات، حيث حيا المجلس على اهتمامه بهذا القانون من خلال النقاشات الثرية والتعديلات المقترحة المقدر عددها ب 92 تعديلا. وفي هذا السياق، أضاف السيد ولد قابلية أنه بالتصويت على مشروع هذا القانون سيتم تحقيق ما كانت تنتظره الجمعيات رغم المسؤولية الثقيلة، حيث سيمكن القانون من التسهيل الى أقصى حد لإنشاء جمعيات جديدة، كما سيعمل القانون عند بداية العمل به على ضبط الإطار العام لتسيير هذه الجمعيات وتحسين مستوى أدائها لإعطائها طابعا إضافيا من المصداقية للارتقاء بها خدمة للمجتمع المدني وتنظيمه وترقية دوره في المجتمع للمشاركة في خدمة الوطن من خلال أخذ اقتراحاته بعين الاعتبار والمساهمة في تكوين النشء حفاظا على المواطنة. وفي معرض حديثه، عبر السيد ولد قابلية عن استعداد الحكومة لتوفير كل الشروط الملائمة لترقية أداء المجتمع المدني من خلال منح كل التسهيلات والدعم للجمعيات الراغبة في إقامة برامج تعود بالمنفعة العامة، من خلال خلق فضاء للحوار مع هذه الجمعيات لطرح مشاكل التنمية المحلية والتعبير عن انشغالات المواطنين، لتكون بذلك قوة اقتراح تشارك في إيجاد الحلول. وقد رفض نواب الأغلبية أغلب التعديلات التي تقدم بها زملاؤهم من أحزاب المعارضة. وقام نواب حركة مجتمع السلم بسحب التعديلات التي تقدموا بها. وللإشارة فإن التعديلات ال 92 التي تقدم بها النواب تمحورت حول المطالبة برفع القيود عن نشاط الجمعيات وعدم إثقال كاهلها بالإجراءات البيروقراطية، والمطالبة أيضا بإلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون التي تستثني الجمعيات الدينية من هذا القانون وتحيلها الى نظام خاص، وهي المادة التي لقيت انتقادات لدى نواب التيار الإسلامي من كتلة التغيير التي تضم النواب المنشقين عن حركة مجتمع السلم وكذا لدى نواب حركة الإصلاح الوطني، غير أن المجلس الشعبي الوطني صوت بالأغلبية على المادة الثالثة كما جاءت في نص المشروع مع الإبقاء على هذا الاستثناء لكنهم وافقوا على إدراج الجمعيات الدينية مع الجمعيات الطلابية والرياضية التي تخضع هي الأخرى لنظام خاص. وأكدت لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن التعديلات التي جاءت بها تتمحور حول احترام القيم الوطنية في أهداف الجمعية ونشاطاتها أو عند انخراطها في جمعية أجنبية أو التعاون مع منظمات دولية وغير حكومية. وإخضاع هذه الجمعيات المعتمدة المتعاملة مع جمعيات أجنبية لإشعار السلطة المختصة، بالإضافة الى تعليق نشاط الجمعيات في حال المساس بالثوابت الوطنية والشؤون السياسية للبلاد أو القانون المعمول به والمطالبة بتخفيض الأجل الممنوح للجهات المانحة للاعتماد. التنصيص على أن لا تتعدى نفقات التسيير لأجهزة الجمعيات نسبة 10 بالمائة من الواردات السنوية. وصوت نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم بنعم على مشروع القانون، فيما صوّت نواب حركة مجتمع السلم بلا، أما نواب حزب العمال فامتنعوا عن التصويت، في حين انسحب نواب النهضة من الجلسة.
