كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن 15 حزبا جديدا تقدم بطلب الحصول على الاعتماد، فيما انسحب عدد آخر بسبب عدم توفر الشروط الجديدة المنصوص عليها في القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، وأضاف الوزير على هامش جلسة عامة انعقدت، أمس، بمجلس الأمة بالعاصمة، لمناقشة والمصادقة على قانون الأحزاب أن مراسيم رئاسية وأخرى تنفيذية فضلا عن قوانين تنظيمية ستصدر قبل نهاية السنة تحسبا للاستحقاقات التشريعية المقبلة. وأكد السيد ولد قابلية أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة ستجري بكل شفافية، بحضور ملاحظين دوليين من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، فضلا عن ملاحظين أوروبيين، مشيرا إلى أن السلطات العليا في البلاد تريد حضور أكبر عدد ممكن من الملاحظين خلال هذا الموعد الهام. واعتبر الوزير خلال عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أمس أن نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب يعد بمثابة محطة هامة في مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، موضحا أن إعداد هذا النص خضع لنفس المبادئ التي اعتمدت في صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالجمعيات والممارسة السياسية للمرأة وبالبلدية. وأوضح السيد ولد قابلية أن تكريس التعددية الحزبية وتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر كانت من الأهداف الرئيسية لإعداد مشروع قانون الأحزاب السياسية بما يسمح لها بأداء دورها وبروزها على الساحة السياسية وتحقيق مشاركة فعالة في إطار احترام الدستور والسيادة الوطنية وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة. وبخصوص الأحكام التي تضمنها النص القانوني والمتعلقة بمنع كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية من تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة، شدد الوزير على أن المنع لا يشمل حق الانخراط غير أنه لا يمكن الوصول -كما قال- إلى الهيئات القيادية للحزب، وأشار في ذات السياق إلى أنه لا يمكن لأي كان من الذين تسببوا في المأساة الوطنية إنشاء حزب لأنه لم يبق لهم أي دور في الحياة السياسية، وأما الذين تحدوا القانون فالعدالة لهم بالمرصاد، حيث يطبق عليهم قانون العقوبات. وفيما يخص الأحزاب الجديدة التي ستعتمد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن بإمكانها تنظيم مؤتمراتها بعد شهر من اعتمادها أو سنة وأن الإدارة ستقدم كل التسهيلات لذلك، مضيفا من جهة أخرى، ردا على انشغال أحد النواب يتعلق بالأحزاب غير الممثلة أو المعروفة بالمجهرية، بقوله أن الشعب هو الذي يمنح الكيان للحزب ويعطيه حجما للوصول إلى السلطة. وأكدأن الحزب الذي لا يحقق نتائج كافية ولا يقدم مرشحين للاستحقاقات ولا يشارك طيلة سنوات محددة ضمن القانون يصبح لا وجود له. وعما اعتبره النواب غموضا فيما يخص تقديم الأحزاب لمرشحين للرئاسيات رد ولد قابلية بقوله أن ما هو غير ممنوع يعتبر مسموحا، موضحا أن القانون يفرض جمع 60 ألف توقيع للترشح للاستحقاقات الرئاسية سواء للأحزاب أو المستقلين. وناقش أعضاء مجلس الأمة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية في جلسة علنية ترأسها، أمس، السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، حيث تقدم النواب بعدة اقتراحات صبت جميعها في ضرورة الالتزام واحترام القانون العضوي الجديد الذي يتضمن -حسبهم- إيجابيات كبيرة ويكرس مبادئ التعددية والديمقراطية. ودعا هؤلاء إلى ضرورة استخلاص الدروس من الماضي حتى لا يتكرر ما عاشته الجزائر من معاناة وحتى يتم تجسيد إصلاحات رئيس الجمهورية ''بدون ألم ولا عنف''. كما ثمن النواب المتدخلون قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد والمتعلقة بمنح المتقاعدين، والاستحقاقات المقبلة التي أكد رئيس الجمهورية على شفافيتها. للإشارة، تمت المصادقة على مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية يوم 6 ديسمبر الفارط من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، فيما يستأنف غدا أعضاء مجلس الأمة أشغالهم لمناقشة مشروع القانون العضوي الخاص بالجمعيات.
