أكد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي أن سنة 2012 ستكون ''سنة التقدم إلى الأمام والاستقرار الفعلي للبلاد من حيث التحولات السياسية التي ستشهدها الجزائر، مضيفا أن الإصلاحات السياسية لا تعني فقط تغيير الإطار القانوني بل أيضا القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. واوضح السيد مدلسي في هذا الصدد أن ''الجزائر استعادت استقرارها ومن الطبيعي اليوم أن تتعزز بقرارات من شأنها أن تدعم هذا الاستقرار على نطاق أوسع يتمثل في اشراك المواطن في الانتخابات''. وانه من شأن المراجعة المقبلة للدستور أن تفضي إلى تعديل نصوص قانونية أخرى لجعلها أكثر ملاءمة مع جوانب الدستور الجديد. كما فند السيد مدلسي الفرضية القائلة بأن الاصلاحات السياسية التي بادرت بها الجزائر ''يمليها الظرف الاقليمي'' على ضوء الأحداث التي سجلت في بعض الدول العربية. مضيفا أن ''الأمر يتعلق بإرادة تم التعبير عليها قبل الربيع العربي من أجل التوجه نحو اصلاحات عميقة والتقدم بشكل أسرع''. وأردف السيد مدلسي يقول في هذا الصدد أن الجزائر التي حاربت الارهاب وتغلبت عليه بمفردها خلال العشرية السوداء مستعدة لتقاسم تجربتها مع الآخرين لكنها لا تحتاج الى دروس. مشيرا الى انها ذات سيادة ولم تتحصل خلال العشرية السوداء على مساعدة من أي طرف كان. وأكد أن ''المجتمع الدولي لا يمكنه ان لا يراعي التاريخ والتاريخ كان مؤلما في بلادنا''، موضحا أن المصالحة الوطنية ''وضحت الأمور وحددت خطوطا حمراء تحترمها القوانين الجزائرية بما فيها تلك التي تمت المصادقة عليها مؤخرا''. وفي تعليقه على الاوضاع التي تعرفها بعض دول الجوار اوضح السيد مدلسي ان ما يعرف بالربيع العربي ''فرصة للتقييم الذاتي الصريح للنظر كيف يمكن أن نتقدم سريعاً''، كما تحدث الوزير مطولا عن مشروع إعادة بعث اتحاد دول المغرب العربي والذي اعتبره من أولويات قطاعه. وفي هذا الصدد قال الوزير إن اجتماعا لوزراء خارجية الدول المعنية سيعقد قبل نهاية شهر فبراير المقبل بحضور جميع بلدان الاتحاد بما فيها تونس والمغرب، حيث قال: ''أمر جلي أن تساهم التحولات الجارية بدول المنطقة في تشجيعنا على بناء مغرب عربي... سريعاً''. واضاف أن بلدان اتحاد المغرب العربي مدعوة للعمل على ضمان ''انسجام'' بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وان ''اتحاد المغرب العربي يعد صرحا يستدعي تنظيما جديدا لعلاقاتنا وتعديلا للبعض من مؤسساتنا فضلا عن استحداث آليات جديدة''، ذاكرا على وجه الخصوص مثال البنك المغاربي الذي سيكون عمليا سنة .2012 وردا على سؤال حول صعود الاسلام السياسي في بعض البلدان العربية اعتبر السيد مدلسي أن هذه الظاهرة ''ليست جديدة وأن الأمر يتعلق بمعطيات نعرفها جيدا في المنطقة وفي بلدنا على وجه الخصوص''. موضحا في هذا الصدد ''نحن اليوم في نظام سياسي مفتوح يستثني استغلال الاسلام لأغراض انتخابية ولكنه لا يستبعد بأن العديد من الأحزاب ذات اتجاه اقرب إلى ما يمكن أن نسميه حزب اسلاموي تم اعتمادها من قبل الحكومة الجزائرية وتنشط على مستوى البرلمان''. وسجل السيد مدلسي أن الجزائر شهدت تعايشا بين مختلف التيارات السياسية التي ''ينبغي أن تتقبل بعضها البعض وتعمل سويا على أساس مبادئ مشتركة من بينها احترام قوانين الجمهورية والوصول الى سدة الحكم دون اللجوء إلى العنف''. وفيما يتعلق بالحدود مع ليبيا نفى الوزير ان تكون مغلقة، مؤكدا انها مراقبة جيدا من قبل الجانب الليبي واشار الى ان الاحداث الاخيرة قد اظهرت وجود خطر تنقل الاسلحة والاشخاص وانه كان من الطبيعي للجزائر ان تقوم بدورها في انتظار ان يقوم الاشقاء الليبيون بدورهم في مراقبة الحدود. وعلى صعيد الوضع في سوريا أكد وزير الشؤون الخارجية على ضرورة ''استجابة'' اطراف النزاع لنداء وقف إطلاق النار الذي وجهه الأمين العام لجامعة الدول العربية من اجل وضع حد للعنف في سوريا وفسح المجال للحوار. قائلا في هذا الصدد ''لدينا الآن قناعة شبه تامة بأن العنف (في سوريا) صادر عن عدة اطراف ونحن نأمل أن يلقى نداء وقف إطلاق النار الذي وجهه الأمين العام للجامعة العربية استجابة لفسح المجال للحوار لأن استمرار العنف ليس في مصلحة أحد''. وبشأن بعثة مراقبي الجامعة العربية الموجودة منذ حوالي عشرة أيام في سوريا قال وزير الشؤون الخارجية انها ستمكن من اجراء تقييم ''اكثر مصداقية'' للوضع في هذا البلد. وأضاف الوزير انه ''من المقرر ان نتمكن خلال الأيام المقبلة من اجراء تقييم على أساس تقرير البعثة الذي سيقدم للأمين العام للجامعة العربية''.
