أكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بقسنطينة أن مصلحة الجودة وقمع الغش وخلال حصيلتها السنوية تمكنت من حجز مواد غير مطابقة للمواصفات، منها مواد غذائية وصناعية، حيث قدرت قيمتها المالية بأزيد من 5 ملايين دج. وكانت مصلحة الجودة وقمع الغش بالمديرية قد سجلت وفي حصيلة الخرجات الميدانية لأعوانها 16625 تدخلا في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش نتج عنه تحرير 2319 مخالفة قانونية، مما أدى إلى تحرير 2296 محضر متابعة قضائية، وقرارا بغلق 120 محلا تجاريا بعد المعاينة التي قام بها الأعوان، حيث أكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة أن قرار الغلق كان بسب العديد من التجاوزات التي سجلتها مصلحته والتي من أهمها 1303 مخالفات لعدم احترام أدنى شروط النظافة بمعدل 56 بالمائة، 347 لنقص الوسم، أي بمعدل 15 بالمائة، إضافة إلى 323 مخالفة لعرض منتوجات غير صالحة للاستهلاك و143 مخالفة لغياب الرقابة الذاتية وكذا 25 مخالفة لإلزامية الضمان و20 مخالفة أخرى لمعارضة أعوان الرقابة. من جهة أخرى؛ وفي مجال الممارسات التجارية تمكن الأعوان من تسجيل أزيد من 7915 تدخلا وهذا بعد تحرير 4895 مخالفة للقوانين المعمول بها، الأمر الذي أدى إلى تحرير 4392 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين وهذا نتيجة تسجيل العديد من المخالفات الخاصة بالممارسات التجارية على غرار 1363 مخالفة خاصة بعدم إشهار الأسعار و1659 مخالفة أخرى لعدم إشهار البيانات القانونية، 709 لعدم الفوترة و134 لعدم احترام الأسعار المقننة، إضافة إلى تسجيل الأعوان ل 525 مخالفة ممارسة نشاط دون محل تجاري و292 مخالفة في حق العديد من التجار لمعارضتهم لأعوان الرقابة، مع اقتراحهم لغلق 177 محلا تجاريا. أما عن باقي المخالفات التي سجلها أعوان مديرية التجارة خلال خرجاتهم الميدانية؛ فأكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش أنها تنوعت من خلال عدم احترام شروط الممارسات التجارية كممارسة التجارة خارج موضوع السجل التجاري وعدم احترام التجار للأسعار المعمول بها. وأكد المتحدث أن المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة تجاوز ال 1.4 ملايير دج-.