عرض الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، أمس، أمام لجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي المقاربة الجزائرية لإعادة تفعيل العمل المغاربي المشترك. وفي مداخلة له خلال اجتماع لجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي الذي يلتئم عشية انعقاد أشغال مجلس وزراء خارجية الاتحاد، أشار السيد مساهل إلى أن المقاربة الجزائرية تعطي ''الأولوية لثلاثة جوانب كبرى تتعلق بالسياسة والاقتصاد والأمن''. وفيما يخص الجانب الأول، أكد أن الأمر يتعلق بإعادة تفعيل العمل المغاربي وفق ''مقاربة براغماتية ومتدرجة''. وأوضح أن هذا الاجتماع مناسبة لتقييم التقدم الحاصل ومواصلة التشاور حول ''القضايا التي تهم بناء الاتحاد وتبادل الآراء لإعادة بعث مسار بناء الفضاء المغاربي على أساس مقاربة جديدة براغماتية و متدرجة''. وبشأن الجانب الاقتصادي، ذكر السيد مساهل بأن الجزائر كانت قد اقترحت ورقة عمل خلال مجلس وزراء خارجية الاتحاد المنعقد في 2002 بالجزائر العاصمة بهدف ''إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية''. وذكر بأن المقترح الجزائري تضمن جملة من التصورات تمحورت حول الجانب ''التنظيمي والمنهجي'' لإعادة تفعيل العمل المغاربي المشترك. وقال في هذا الصدد، إنه ''من الأهمية بمكان الإسراع في إنشاء المجموعة الاقتصادية المغاربية لبناء فضاء يرتكز على إقامة مشاريع مهيكلة مشتركة على المستوى المغاربي لاسيما في المجالات الحيوية التي تعود بالفائدة على شعوب المنطقة لاسيما منها البنية التحتية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والطاقات الجديدة والمتجددة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال''. ولدى تطرقه إلى الجانب الأمني، أكد السيد مساهل أن الجزائر تولي ''أهمية كبرى'' للمسألة الأمنية التي تقتضي -كما قال- ''مواقف موحدة واستراتيجية مشتركة'' على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف ''للتصدي لجميع المخاطر التي تهدد أمن و استقرار وسلامة دولنا لاسيما الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية''. (وأج)