أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى ال23 لتأسيس اتحاد المغرب العربي أن ''تحقيق وحدة المغرب العربي في عصر التكتلات الجهوية والدولية ضرورة حيوية ملحة لتمكين شعوبنا الشقيقة من مواجهة التحديات ضمن تجمع مرصوص البناء وموحد الكلمة''. وأعرب الرئيس بوتفليقة في رسائل وجهها بالمناسبة إلى كل من ملك المغرب محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل عن ''أخلص التهاني وأطيب الاماني'' لقادة الدول المغاربية بهذه المناسبة، مجددا ''حرص الجزائر وعزمها على العمل -كما أكد- معكم من أجل الحفاظ على هذا المكسب وتطوير هياكله باعتباره عامل تنمية وإطارا للتكامل والتشاور السياسي''. وقال رئيس الدولة أيضا ''ففي هذا المسعى يتعين علينا جميعا العمل وفق مقاربة واقعية وتدريجية، تأخد في الحسبان مصالح بلداننا وطموحات شعوبها'' ، مضيفا أنه ''ولاشك في أن الفرصة سانحة الآن لتحيين التفكير حول التشييد المغاربي المبني على تكامل اقتصادي، يرتكز على متابعة سياسات مشتركة في كافة الميادين''. وفيما يخص الجزائر، أوضح رئيس الجمهورية ''أن الجزائر ستدلي بدلوها فيما سنبذله جميعا من جهود في خدمة بلداننا الشقيقة''. وهكذا جددت رسالة رئيس الجمهورية تمسك الجزائر بمواصلة العمل المشترك من أجل تشييد اتحاد المغرب العربي وتفعيل مؤسساته باعتباره خيارا استراتيجيا لطالما رافعت عنه في كل مناسبة سنحت بالحديث حوله، من منطلق أنه يبقى الإطار الملائم للتعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. ولا أدل على إرادة الجزائر لبعث المشروع، مباشرتها في اطار برامجها الاقتصادية والاجتماعية مشاريع تنموية كبرى ذات بعد مغاربي والتي من شأنها تسهيل عملية الاندماج الإقليمي. ووفق هذا المنظور، حرصت الجزائر على تجسيد التكامل الاقتصادي المغاربي بدعوتها لإقامة مجموعة اقتصادية مغاربية، تجعل من اتحاد المغرب العربي فضاء اقتصاديا مندمجا وقطبا فاعلا في إنجاز المشاريع المغاربية الاستراتيجية، وذلك انطلاقا من نظرة صريحة وواقعية، تستند في الأساس الى الحركية والإنجازات المحققة من قبل آليات الاتحاد ولجانه الفرعية وبرنامج عملها المستقبلي، ولا سيما على صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي. كما تراهن الجزائر على تكييف مسار الاندماج المغاربي مع التحولات التي يشهدها العالم، حتى يواكب حركية التكتل والاندماج التي تعيشها مختلف مناطق العالم، وذلك قناعة منها بأن بناء الصرح المغاربي الموحد يجب أن يتم وفقا لمزاياه الخاصة ومن خلال توازن في الحقوق والواجبات والمصالح المشتركة، كما هوالشأن بالنسبة لكل التكتلات. وقد دعت، في هذا الإطار، إلى اعتماد سياسات مشتركة في القطاعات الاستراتيجية والحيوية كالزراعة والطاقة والموارد المائية والبنية التحتية بهدف تحقيق اندماج اقتصادي مغاربي، مع التأكيد على أن البناء المغاربي يفرض على الدول المغاربية التشاور والتنسيق وتبادل الآراء حول علاقات الاتحاد مع مختلف التجمعات الإقليمية، للوصول إلى مواقف موحدة مع الشركاء والدفاع عن المصالح المشتركة لشعوب المنطقة مع استبعاد قضية الصحراء الغربية من النقاش وقد سبق للجزائر في عدة مناسبات وأن أكدت بهذا الخصوص رفضها المساومة بها من أجل بعث المشروع الإقليمي.