أحصت المصالح المختصة على مستوى مراكز الدفع ال20 التابعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بوهران، أزيد من 50 ألف شخص لم يستفيدوا بعد من بطاقة الشفاء التي بدأت تطبق منذ سنة ,2008 حسب ما أكده المدير الولائي للصندوق السيد زروقي. وهو ما اعتبره بالنقطة السوداء التي لازالت تتطلب مجهودات كثيفة لأجل رفع التحدي وبلوغ تغطية إجتماعية بنسبة مائة بالمائة على مستوى ولاية وهران، حيث يسعى الصندوق للتعاقد مع أكبر عدد من المؤسسات الصحية الخاصة، على غرار العيادات الخاصة التي تقوم بإجراء العمليات الجراحية الدقيقة الخاصة بالقلب، إلى جانب تصفية الكلى ومخابر الأشعة الطبية و التحاليل البيولوجية، هذه الأخيرة التي كانت اعتمدت في عنابة كولاية نموذجية، قبل أن تعمم وطنيا، غير أن عملية التعويض عن التكاليف الخاصة، التحاليل الطبية والأشعة لا تتجاوز قيمتها المالية 20 بالمائة من الفاتورة المدفوعة من قبل المريض، والتي تمثل بدورها القيمة المالية المصرح بها من قبل أصحاب العيادات الطبية الخاصة هروبا من الجباية الضريبية، كما يصرح عدد من المؤمنيين الذين يضطرون لدفع تكاليف باهظة نظير الأشعة المطلوبة وتحليل الدم التي غالبا ما تكون مفقودة لدى المستشفيات العمومية، هذا كما وصل عدد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق إلى 106 أطباء عامين وخواص، إلى جانب 610 صيدليات، ويقدر عدد المؤمنين ب376 ألف مواطن من الذين يستخدمون بطاقة الشفاء، يجمعون بين المرضى المزمنين والمتعاقدين والمستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير، والتي تم تعميمها خلال شهر أوت من السنة الفارطةو فيما انطلق العمل ببطاقة الشفاء على مستوى وكالات الدفع لصندوق الضمان الاجتماعي في سنة ,2008 بحيث سيستفيد الأشخاص المؤمنون اجتماعيا من تعويض 80 في المائة، حيث يدفع فقط 20 في المائة من قيمة الوصفة الطبية، وله الحق في وصفتين كل ثلاثة أشهر، والتي لا تتجاوز 2000 دينار لكل وصفة عن الأمراض العادية، وفي حالة تجاوز الوصفة المبلغ المحدد، يسدد المؤمن قيمة الوصفة، ثم يطلب تعويضها من قبل صندوق الضمان، حسب ما أوضحه مدير الصندوق الذي كشف من جهته عن عدد من الهياكل الجديدة التي تدعم بها القطاع بالولاية لصالح البلديات النائية التي يجد سكانها صعوبة في التنقل إلى مراكز الدفع التابعين لها، على غرار بلدية حاسي بونيف التي استفادت مؤخرا من مشروع إنجاز مركز دفع جديد بمواصفات عصرية، من شأنه أن يقدم خدماته للمؤمنيين المنتسبين له.