شددت التوصيات المنبثقة عن الورشة التقنية حول ظاهرة الهجرة المنعقدة أمس بمدنية بسكرة، على معالجة هذه الظاهرة مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني والتعاون الدولي في هذا المجال. وأشارت التوصيات المنبثقة عن أعمال فريق العمل حول ''تحديد احتياجات المساعدة والحماية الإنسانية للمهاجرين'' إلى ''التعقيد الشديد'' الذي يميز هذه الظاهرة التي ''لا تحد من انتشارها لا العقوبات الجزائية ولا التدابير الأمنية والرقابية''، ''ولذلك لابد من فهم الظاهرة على أنها حقيقة مترسخة في حياة الأفراد والمجتمعات'' وأنه ''لا تتم معالجة موضوع الهجرة سوى في إطار احترام حقوق الإنسان والمحافظة على كرامته''. وشددت نفس التوصيات على ضرورة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية في إطار المسؤولية الدولية المتبادلة بين بلدان''الانطلاق''، ''العبور'' و''المقصد'' وحتمية التعاون مع الدول الفقيرة مصدر الهجرة غير الشرعية من خلال البرامج الإنمائية ونقل التجارب الناجحة، خاصة تلك المتعلقة بالبرامج الاقتصادية للمؤسسات العائلية في القطاع الزراعي والصناعي والتجاري. كما جاء التأكيد على ''إعداد بنك معلومات عن المهاجرين وأسرهم'' و''ضمان عدم التمييز في المعاملة بين المهاجرين'' على أساس الجنس أو العرق أو الدين و''اتخاذ تدابير وقائية من كل محاولات الاضطهاد أو كراهية الأجانب أو الوقوع في أيدي الجماعات الإجرامية''. واقترحت توصيات فريق العمل الذي اشتغل على ''إيجاد حلول ووضع خطة لمساعدة المهاجرين'' بالتعاون مع المجتمع المدني ''إعداد برنامج للمساعدة على عودة المهاجرين'' يتضمن ''التوعية بأخطار الهجرة ''والهجرة غير الشرعية على وجه الخصوص و''التوعية بخطر الوقوع في يد المنظمات الإجرامية'' العاملة في مجال الاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية و''إعداد اتفاقيات ثنائية مع دول ''الانطلاق'' لضمان عودة المهاجرين سالمين دون تعريضهم للتمييز والاضطهاد من طرف حكوماتهم''. وأوصى المشاركون في هذا اللقاء - أيضا - بتأسيس مكاتب ''لمكافحة التوظيف غير القانوني للمهاجرين'' و''تفعيل دور المنظمات غير الحكومية'' العاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال ''زيارة أماكن تجمع المهاجرين'' والوقوف على وضعيتهم المعيشية والصحية و''إعداد تقارير بشأن الانتهاكات أو التجاوزات التي تمس بحماية حقوق الإنسان''. وشملت التوصيات كذلك توسيع المشاورات إلى كل المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وكذا هيئات المجتمع المدني وكل المؤسسات ذات الصلة بموضوع الهجرة داخليا ودوليا. ومن جهتها؛ أشارت السيدة أليس سيروني عضوة اتحاد القانونيين الإيطاليين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الشرائح تضم خاصة القصر بغير مرافقة وضحايا الاتجار بالبشر والنساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا العنف والأشخاص الذين هم في حاجة إلى مساعدة طبية. أما الباحث محمد ميزات من مركز البحث التطبيقي للاقتصاد والتنمية بالجزائر؛ فأوضح أن الجزائر ''بذلت جهودا للاستجابة'' للمعايير الدولية في مجال حماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم ''دون أي نوع من أنواع التمييز''، مشيرا إلى أن الجزائر ''لن تكون مركز انتظار أو تلعب دور دركي أوروبا في المنطقة في ميدان التصدي للهجرة''. وأشار إلى أن الأمر يتطلب ''التعاون بين جميع الأطراف المعنية'' لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالموضوع. وقد نظمت هذه الورشة بمبادرة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالتنسيق مع كل من المجلس الإيطالي للاجئين واتحاد القانونيين الإيطاليين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وأكاديمية المجتمع المدني ببسكرة.(وأج)
