قرر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تجميد جميع الاحتجاجات والإضرابات التي نادت إليها وطالبت بها تنظيمات الاتحاد على اثر ضغوطات وممارسات بيروقراطية، وذلك عشية الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في العاشر من ماي القادم، بالإضافة إلى العمل على تحسيس كافة التجار المنضوين تحت لواء الاتحاد بضرورة الانتخابات والمشاركة فيها خاصة وأن اتحاد التجار تقدم بخمسة مرشحين من الأمانة الوطنية وذلك على رأس قوائم انتخابية لولوج قبة البرلمان وإسماع صوت ومطالب التجار عاليا. وفي ندوة صحفية نشطها، أمس، الأمين العام للتجار والحرفيين الجزائريين بمقر الاتحاد بالعاصمة كشف المسؤول الأول بالاتحاد عن برنامج خاص بالتجار سيتم الإفصاح عنه قريبا والترويج له في إطار الحملة الانتخابية التي يستعد لها الاتحاد خاصة وأنه قدم مرشحين من الأمانة الوطنية لخوض غمار الترشيحات للانتخابات التشريعية على أمل أن يمثل احدهم دار التجار في قبة البرلمان والدفاع عن مطالبهم وإسماع صوتهم الذي غيبته حسب صالح صويلح جميع الوزارات والهيئات. وقال السيد صالح صويلح الأمين العام للاتحاد أمام إطارات الأمانة الوطنية ورؤساء الولايات ومسؤولي مختلف التنظيمات والاتحادات انه تم التقدم بخمسة وجوه أكفاء على رأس قوائم انتخابية وسترفق هذه الترشيحات ببرنامج للقيام بالحملة الانتخابية لحمل المواطنين والتجار على الإقبال بكثرة على صناديق الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن شريحة التجار سيكون لها وزنها خلال الاستحقاقات القادمة على اعتبار أن عددهم لا يستهان به. وعلى ضوء الانتخابات قرر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تجميد جميع الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي نادت إليها مختلف الاتحادات من خلالها الناقلين والخبازين ..والتي تتعرض حسب السيد صويلح إلى ضغوطات وممارسات تحاول من خلالها بعض الأطراف دفع بعض الاتحاديات إلى الاحتجاج والإضرابات على غرار ما هو حاصل اليوم بسوق الجملة ببوقرة حيث شرع تجاره في إضراب مفتوح وهو ما يهدد بإحداث ندرة في الخضر والفواكه بولايات الوسط مع ارتفاع في الأسعار أكثر مما هي عليه اليوم ويشير رئيس الاتحاد إلى فرض بلدية بوقرة لدفتر شروط جديد على التجار يقضي برفع سعر كراء المربعات من 2500 دج شهريا إلى 15 ألف دج وهي ممارسات غير مقبولة ولا تتماشى والوضع الراهن ومساعي الحوار والتهدئة التي رفعها الاتحاد عشية الانتخابات..الأمر الذي دفع بالتجار إلى الإضراب الذي سيمس باقي الأسواق في حال لم تتحرك السلطات لحل هذا الإشكال والممارسات العشوائية لبعض رؤساء البلديات المنتمين إلى بعض الأحزاب التي تحاول تمرير رسائل سياسية وتوجهاتها. وفي سياق متصل؛ التزم السيد صويلح بدعوة التجار إلى تخفيض الأسعار بداية من الحملة الانتخابية.. وهذا لا يعني بحسبه أن التجار سيستخدمون الأسعار كورقة انتخاب لتمرير مرشحيهم أو برنامجهم الانتخابي بل بهدف تلطيف الأجواء للمواطنين وحملهم على الانتخاب أيا كان الطرف، وهو ما التزمت به جميع الاتحاديات التي أجمعت على أنها ستكون المطفأة لمواجهة أي نيران يتوقعها أعداء الجزائر المتربصون بها، كما قال رئيس لجنة سائقي سيارات الأجرة السيد حسين حاج ابراهيم.
