كشف مؤخرا عباس كمال والي ولاية بومرداس، عن إنشاء عدد من فضاءات النشاطات والأسواق الأسبوعية واليومية بالمناطق الريفية والنائية الموزعة عبر إقليم ولاية ببومرداس، وذلك بهدف خلق مناصب شغل وبعث الحياة من جديد بهذه المناطق التي عرفت، الفترة الأخيرة، ركودا بسبب الوضعية الأمنية، وكذا لتثبيت السكان والحد من النزوح الريفي الذي خلق ضغطا عبر مختلف مدن الولاية. وقد أوضح عباس، خلال عرضه لخطة ترقية الاستثمارات العمومية، أن هذه البرامج التنموية المختلفة التي يجري إنجازها حاليا، في إطار مخطط التجديد الريفي، من خلال تدعيم البناء الريفي وإنشاء مؤسسات مصغرة زراعية للشباب، تهيئة الطرقات، إيصال الكهرباء والغاز، مع إنجاز مؤسسات تربوية وغيرها. وفي هذا الصدد، سيشرع قريبا في إنجاز منطقة نشاطات على مستوى بلدية سيدي داود على عقار يتربع على مساحة 10 هكتارات، لتشجيع المستثمرين خاصة في ميادين الصناعة التحويلية الغذائية، لاستغلال الخيرات الزراعية الكثيرة التي تشتهر بها المنطقة، على غرار الكروم. كما سيتم تعميم هذه التجربة على مستوى مناطق نائية أخرى من الولاية، على غرار أعفير وتاورقة، بغلية وشعبة العامر. بالإضافة إلى ذلك، أوضح المسؤول أنه تم اتخاذ قرارات، مؤخرا، لإعادة إحياء مشروع إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه ببغلية، مع إحياء سوقها للماشية المشهور قديما، وكذا بعدد من البلديات الأخرى، خصوصا أن الولاية تسعى جاهدة للتقليص، بشكل ملحوظ، من ظاهرة النزوح نحو المدن بفضل السياسة التنموية، مدعومة بالتحسن الكبير المسجل في المجال الأمني، على مستوى كل المناطق، حيث يبقى التحدي الكبير لهذه الولاية، هو كيفية التحكم والتنظيم العمراني الجيد لظاهرة النزوح من خارج الولاية نحو مدنها الكبرى، على غرار أولاد موسى، بودواو، الأربعطاش، خميس الخشنة، بومرداس، تيجلابين، قورصو وحتى سي مصطفي حاليا. إلى جانب ذلك، فإن الولاية تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين من مختلف الولايات للاستقرار بها، لما توفره من امتيازات مختلفة، حسب نفس المسؤول، مما ضاعف عدد السكان في وقت وجيز، وهذا ما جعلها تعرف انتعاشا في العديد من النشاطات المصاحبة والعقار، وبالتالي فقدان التوازن في التنمية. كما أشار الوالي إلى أن تقليص معدل البطالة وتوفير مناصب الشغل، يبنى أساسا على تشجيع الاستثمار المنتج للثروة، ففي هذا المجال، سجلت الولاية عدة مشاريع، على غرار إنشاء المنطقة الصناعية بالاربعطاش على مساحة 136هكتارا، وكذا إنشاء منطقة للنشاطات ب 20 هكتارا ببلدية زموري، تخصص لأنشطة البحر لتدعيم قطاع الصيد البحري، إلى جانب اتخاذ إجراءات أخرى لخلق منطقة صناعية مابين سي مصطفى وزعاترة، تفوق مساحتها 400 هكتار، منها 50 هكتارا تخصص لمؤسسة نفطال، لإقامة مخازن احتياطية للوقود مع مرفأ بترولي بزموري، وكذا إنشاء مصنع تعبئة قارورات الغاز بطاقة 30 ألف قارورة يوميا، زيادة على تلك التي تقرر إنشائها ببرج منايل هذه السنة، كما تم فتح الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار على مستوى الولاية، واستفادت هذه الأخيرة من غلاف مالي لتهيئة 3 مناطق للنشاطات، والموزعة عبر بلديات الناصرية، أولاد موسى وخميس الخشنة، حيث ينتظر أن تقدم الأيام القليلة القادمة إلى لجنة المساعدات، على تحديد موقع لترقية الاستثمار وضبط العقار، ملفات إنشاء، توسيع و تسوية11 منطقة نشاط، و التي ترمي إلى توفير 150هكتاراً.
