أبانت جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد أول أمس شيئا من معالم المنحى الذي ستتخذه العهدة التشريعية السابعة، بما تحمله من ملفات هامة وثقيلة، تصنع أهمية العمل النيابي خلال هذه الفترة الحاسمة في تاريخ البلاد، لا سيما في ظل اتساع رقعة الأحزاب الممثلة للمعارضة داخل المجلس، فيما أبرزت الحيثيات التي ميزت الجلسة صعوبة توفيق النائب بين الالتزام بالتعليمات الحزبية والوفاء للشعب وخدمة الناخبين. فقد مرت مراسم افتتاح العهدة التشريعية السابعة للمجلس الشعبي الوطني ب''سلام''، رغم حالة التوتر النسبي التي ميزتها والتي لم تأت بفعل تهديدات المقاطعة التي كانت قد دعت إليها الأحزاب المنزوية تحت ما يعرف ب''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية''، وإنما بفعل الحركة الاحتجاجية التي نظمتها المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، التي انسحبت من الجلسة بعد عملية تسجيل الحضور في المجلس الجديد تعبيرا عن التزامها بالقرارات والمواقف التي خرجت بها قيادات الأحزاب الثلاثة التي تشكل التكتل ومجالس شورتها. وبخلاف هذه الحركة التي قام بها نواب التكتل، وكذا ترك السيدة لويزة حنون النائب عن حزب العمال وأمينته العامة مقعدها شاغرا في جلسة الافتتاح، تعبيرا عن الموقف الذي اتخذته من النتائج التي انبثقت عن التشريعيات الأخيرة وما حملته تشكيلة المجلس الجديد، فقد سارت أمور الجلسة الرئيسية الأولى للغرفة البرلمانية في ظروف عادية تم خلالها استيفاء كافة الإجراءات القانونية التي تنظم سير عملية تنصيب المجلس، بداية من تشكيل المكتب المؤقت إلى انتخاب الرئيس المشرف على قيادة عهدته التشريعية خلال ال5 سنوات مرورا بعملية إثبات عضوية الأعضاء الجدد، وحصل ذلك كله بحضور كافة نواب المجلس بمن فيهم نواب التشكيلات السياسية التي أعلنت ''اعتراضها'' على المجلس الجديد، بل وأكثر من مجرد الحضور، فقد أعلن بعض هؤلاء النواب خروجهم عن طاعة قياداتهم الحزبية مثلما هو شأن نواب الجبهة الوطنية الجزائرية الذين وقعوا لائحة يتبرؤون فيها من ''التصرفات والتصريحات التي يقوم بها رئيس الحزب''، مؤكدين بأن كتلة حزبهم ستكون حاضرة بالمجلس الشعبي الوطني، كقوة معارضة للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية المشروعة للمواطن الجزائري ''وفاء لكل من صوت على قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية''، وفي سياق متصل؛ رفض النائب عن جبهة العدالة والتنمية المنتمية هي الأخرى إلى جبهة المعارضين فكرة استقالة نواب الأحزاب المعارضة للبرلمان من هذه الهيئة، معلنا مواصلة النضال داخل هذه المؤسسة التشريعية بالطرق المشروعة. وتحيل الحيثيات والأحداث التي ميزت أشغال الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني، إلى التساؤل الصريح حول مدى قدرة النائب على التوفيق بين الخيارات والمواقف السياسية للحزب من جهة وواجب التمثيل الشعبي والوفاء بخدمة الناخبين الذين منحوه أصواتهم من جهة أخرى، وهي المعضلة التي عادة ما تدفع النائب إلى الانشقاق عن حزبه وسلك درب التجوال السياسي باعتباره المنفذ الأخير الذي يضمن له البقاء في المنصب الذي اعتلاه بأصوات الشعب والاحتفاظ بالتالي بالامتيازات التي يتيحها له هذا التمثيل. وفي الوقت نفسه؛ توحي مختلف الأحداث التي كشفت عن حالة التنافر السياسي بين التشكيلات التي التحقت بمقاعد المؤسسة التشريعية، بداية من الحركة الاحتجاجية التي قام بها نواب التكتل الأخضر، وصولا إلى إعلان نواب حزبي العمال وجبهة القوى الاشتراكية بأن عمل الغرفة البرلمانية السفلى خلال هذه العهدة الجديدة سيسودها الاختلاف الحاد في الآراء والمواقف بين الأحزاب التي تصنع الأغلبية ونظرائها التي تمثل المعارضة داخل هذه الهيئة، خاصة في ظل حساسية وثقل الملفات والمواضيع المنتظر معالجتها ومناقشتها من قبل ممثلي الشعب، ولعل ذلك ما دفع بالرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة إلى تضمين أولى رسالاته للنواب في الكلمة التي ألقاها عقب تنصيبه الرسمي، الدعوة إلى الحوار البناء بين أعضاء الهيئة التشريعية مهما كانت توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، مؤكدا أن الرهانات التي تنتظر الجزائر تقتضي من نواب هذه الهيئة التعاون بموضوعية والتعامل بأساليب حضارية حفاظا على مكاسب الديمقراطية. وطلب السيد ولد خليفة من زملاءه تحت قبة البرلمان الحرص على إبقاء المؤسسة التشريعية منارة لجدل الأفكار وتقديم المقترحات بما ينفع الناس ويخدم الصالح العام، مذكرا أنه مهما اختلفت مرجعيات النواب السياسية، فإن هدفهم واحد وهو خدمة الشعب الجزائري والدفاع عن مصالحه وتحقيق تطلعاته.
