أقدمت حركة أنصار الدين المتطرفة أمس على تدمير العديد من الأضرحة بمدنية تومبوكتو شمال مالي في رد فعل عنيف على قرار منظمة اليونيسكو إدراج هذه المدينة التاريخية على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر. وأقدمت الحركة المتمردة المعروف عنها إرتباطها بتنظيم القاعدة الإرهابي على تدمير ثلاثة أضرحة لأولياء صالحين بهذه المدينة من بينها ضريح إلفا مويا وسيدي محمود وسيدي مختار وتوعدت بتدمير كل الأضرحة الأخرى الموجودة في المدينة و التي يتخذها سكانها مزارات للتبرك. وذكر شهود عيان أن الإسلاميين أقدموا في بادئ الأمر على تدمير ضريحا سيدي محمود المتواجد شمال المدينة والذي سبق أن تعرض بداية ماي الماضي لعملية تخريب من قبل عناصر تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي إحدى الحركات المتمردة الحليفة لأنصار الدين. وكانت منظمة الأممالمتحدة للثقافة والعلوم "اليونيسكو" أفادت على موقعها الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت أن مدينة تومبوكتو والمسماة أيضا بمدينة "333 وليا" تضم 16 مقبرة وضريحاً كانت تشكل العناصر الأساسية للنظام الديني وفق الإعتقاد الشائع أنها تمثل الحصن الذي يحمي المدينة من كل الأخطار". وأثارت عمليات تهديم المواقع الدينية موجة سخط داخلية ودولية واسعة حيث أدانت الحكومة الإنتقالية في مالي ما وصفته ب "النزعة التدميرية" للأضرحة ونعتت ذلك على أنه يدرج ضمن "جرائم حرب" وقالت أنها تخطط لمتابعة المسؤولين عن ذلك سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. من جانبها أعربت منظمة "اليونسكو" عن أسفها للتدمير "المأساوي" لأضرحة مدينة تومبوكتو من جانب الإسلاميين المسلحين الذين يسيطرون على شمال مالي. وقالت أليساندرا كامينز رئيسة المنظمة "علمنا للتو بالمأساة الجديدة للأضرار التي ألحقت من دون سبب بضريح سيدي محمود في شمال مالي". وأضافت "أدعو كل المشاركين في النزاع في تومبوكتو إلى تحمل مسؤولياتهم لما فيه مصلحة الأجيال المقبلة بهدف الحفاظ على تراث الماضي". ودعت كامينز كل أعضاء لجنة التراث العالمي في اليونسكو المجتمعين في سان بترسبورغ الروسية إلى الإنضمام إليها "للتعبير عن حزنهم وقلقهم حيال المحافظة على هذا الموقع المهم من التراث العالمي". ويأتي هذا التطور الخطير في الأزمة المالية غداة تحذير الولاياتالمتحدة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" من أي عملية عسكرية محتملة فى شمال مالي الواقع تحت سيطرة الإسلاميين المسلحين. فرغم أن جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بالمسائل الإفريقية أعرب عن تأييده لمشروع المجموعة الإفريقية لإرسال قوة من 3300 عنصر إلى مالي إلا أنه ألح على ضرورة أن تعمل هذه القوة على إرساء الإستقرار في جنوب مالي لا أن تخوض مغامرة عسكرية فى شمالها. وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس "ينبغي التنبه إلى أنه لم يعد لحكومة الجنوب قوة مسلحة بالمعنى الفعلي للكلمة لقد خسرت نصف معداتها حين غادرت الشمال". وتسعى المجموعة الإفريقية لغرب إفريقيا لإرسال قوة إلى مالي لكنها تحتاج إلى دعم الاتحاد الإفريقي و إلى دعم دولي لعملية مماثلة و إلى دعم لوجيستى. وعزز الإسلاميون سيطرتهم على شمال مالي بعدما طردوا نهاية الأسبوع المتمردين التوارق من مدينة غاو في شمال شرق البلاد وتومبوكتو في شمال - غربه.