دعا قاطنو حي 80 مسكنا المعروف باسم «بلاطو» ببلدية أولاد فايت بالعاصمة، إلى فك الغموض الحاصل بشأن مشروع المسجد الذي بقي مجمدا رغم وجود وعاء عقاري شاغر فضّل سكان الحي استغلاله لتجسيد المشروع الذي لطالما طالبوا به خلال اجتماعات لجنة المدينة. وأوضحت مصادر مطلعة ل«المساء»، أن المصالح المحلية خلال عدة مناسبات تحدثت عن تجسيد المشروع على مستوى وعاء عقاري متواجد بالمنطقة، إلا أنه تبين أن القطعة الأرضية صغيرة لمشروع كبير متمثل في مسجد. موضحين من خلال حديثهم أن الوالي المنتدب لدى الدائرة الإدارية للشراقة خلال زيارته للمنطقة، أوضح أن الوعاء العقاري المقترح من قبل سكان الحي صغير جدا، ولا يتماشى مع طبيعة المشروع، حيث وعد رفقة المصالح المحلية بتوفير قطعة أرضية جديدة تكون أوسع ، إلا أن وعود الوالي والمسؤول الأول عن البلدية لم تتجسد على أرض الواقع. وأفاد ممثل الحي أن مطلب تجسيد المسجد ألح عليه السكان في عدة مناسبات، لاسيما في اللقاءات التي جمعتهم مع المنتخبين المحليين في اجتماعات لجنة المدينة، بالنظر إلى أهمية هذا المرفق، عوض بقاء القطعة الأرضية المتواجدة بمنطقة «بلاطو» مهملة ودون استغلال، أو حتى إمكانية الاستحواذ عليها من قبل أحد الخواص. من جهته، وعد رئيس بلدية أولاد فايت، محمد عليم، سكان الحي، بإعادة النظر في الطلب عن طريق توفير وعاء عقاري أوسع لتجسيد مشروع المسجد في أقرب الآجال عوض الانتقال إلى وسط المدينة أو الأحياء المجاورة، علما أن الكثافة السكانية بالمنطقة في تزايد مستمر. .. دراسة 291 ملفا خاصا بقانون مطابقة البنايات استقبلت بلدية «أولاد فايت» بالعاصمة، أزيد من 318 ملفا خاصا بقانون 15-08 المتضمن تسوية ملفات البنيات المطابقة لقانون البناء، فيما تم دراسة 291 ملف من قبل اللجنة المختصة على مستوى الدائرة الإدارية للشراقة من أجل التحقق من استيفاء الملفات للشروط المنصوص عليها، لا سيما من حيث الوثائق المطلوبة. وأوضحت مصادر مؤكدة ل«المساء»، أن عدد الملفات التي تم الموافقة عليها في إطار قانون مطابقة البنايات بلغ 52 ملفا فقط، فيما أودع المعنيون طعونا لدى اللجنة المختصة، حيث تم الموافقة عليها بعد إعادة النظر في الملفات بالنظر إلى التعديلات التي طلبتها المصالح المختصة. هذا ولاتزال عملية إيداع ملفات التسوية في إطار قانون مطابقة البنايات 15-08 على مستوى بلدية أولاد فايت متواصلة، بالتنسيق مع اللجنة المختصة بالدائرة الإدارية للشراقة، حيث ينتظر أن يتضاعف عدد الملفات المعالجة بعد التسهيلات التي أقرتها مديرية التعمير بولاية الجزائر، بموافقة من الوزارة الوصية من أجل تسوية أكبر قدر ممكن من ملفات البنايات في إطار القانون.