أدرج حزب التحالف الوطني الجمهوري جملة من التغييرات على هياكله القاعدية النضالية تحسبا لخوض غمار الانتخابات المحلية المقررة الخريف المقبل، وقد تمخض عن هذه التغييرات التي وصفت بالشاملة انتخاب لجنة وطنية للانضباط في إطار استكمال التحضيرات السياسية والتنظيمية لهذا الاستحقاق الهام. وشرع التحالف منذ أكثر من شهر في ضبط استراتيجيته السياسية الجديدة التي عرفت إدخال تعديلات على النظام الداخلي للحزب ومكتبه الوطني كما شملت التعديلات نظام الاشتراكات الخاص بالاطارات والمناضلين والنواب وتحديد معالم خطة الطريق المستقبلية تزامنا مع موعد المحليات المقرر إجراؤها في أكتوبر 2012. وتندرج هذه التغييرات التي أقرها أعضاء المجلس الوطني للتحالف الوطني الجمهوري حسبما علم من بيت هذه التشكيلة السياسية في إطار المساعي الرامية لتحقيق مشاركة ناجحة للحزب في هذه المحليات مع تفادي الأخطاء والاختلالات التي سجلت في تشريعيات العاشر ماي الماضي. كما تعد كذلك مرحلة تمهيدية بالنسبة للحزب للمشاركة القوية في هذه الانتخابات باعتبارها محطة ثانية في مسار الإصلاحات السياسية الشاملة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامية لتجنيب زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للبلد. ويرى الحزب أن تنصيب اللجنة الوطنية للانضباط تحسبا للمحليات القادمة يدخل ضمن الجهود الرامية لانجاح الاستحقاقات من خلال المشاركة الفعالة في تكريس معايير النزاهة والشفافية وضمان الممارسة الديمقراطية التشاركية. هذا بالاضافة إلى تفعيل قانوني البلدية والولاية الجديدين اللذين سيعملان على تحقيق التوازن المطلوب بين المنتخبين المحليين بصفتهم ممارسين للسيادة الشعبية وهذا في حالة الاختيار الأمثل للتشكيلات السياسية المشاركة لمرشحيها. ومن جهة أخرى، يطالب حزب التحالف الوطني الجمهوري بضرورة اعتماد النظام الانتخابي الذي يجمع بين الاقتراع النسبي على القائمة والاقتراع النسبي الوطني بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب النظام المبني على الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة بالنسبة للانتخابات الخاصة بالمجالس الشعبية المنتخبة البلدية والولائية. كما ركز على وجوب مرافقة الأحزاب السياسية ماليا وماديا قصد مساعدتها على توفير الإطار الملائم والمؤهل لتمثيل المواطنين أحسن تمثيل في المجالس المحلية المنتخبة.