بلغ عدد التسجيلات في السجل التجاري 204.097 تسجيلا خلال السداسي الأول من 2012، أي تراجع بنسبة 28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2011، مما يجعل العدد الإجمالي للتجار في الجزائر يعادل 1.568.741 تاجرا، حسبما أفادت به حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري. وأوضح المركز في مذكرة تقديم تقريره الأخير أنه مقارنة مع السداسي الأول من 2011، سجل تراجعا في عدد التسجيلات في السجل التجاري بنسبة 28 بالمائة، وأشار إلى أن هذا التراجع ناجم عن انخفاض تسجيلات الأشخاص الماديين بأزيد من 31 بالمائة في حين ارتفعت تسجيلات الأشخاص المعنويين بنسبة 19.9 بالمائة. وأوضح المصدر أنه من مجموع 204.097 تسجيلا أحصاهم المركز تم استحداث 105.026 مؤسسة جديدة أو ترقيم منها 96.452 شخصا ماديا و8.574 شخصا معنويا (شركات). وحسب أرقام المركز فإن 5 ولايات فقط من ولايات الوطن ال 48 شهدت ارتفاعا في عدد المؤسسات المستحدثة خلال السداسي الأول من 2012 مقارنة مع نفس الفترة من 2011. ويتعلق الأمر بتيزي وزو، بسكرة، سطيف، الوادي وبومرداس. وسجل المركز الوطني للسجل التجاري خلال الفترة المرجعية 40.035 تعديلا قام به المتعاملون الاقتصاديون المسجلون في السجل التجاري لمختلف الأسباب، خاصة من قبل أشخاص ماديين في حين أن عمليات الشطب من السجل التجاري أو وقف النشاط التجاري بلغت 59.001 حالة منها 93.3 بالمائة من قبل أشخاص ماديين. ويبلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري 1.568.741 متعاملا منهم 1.433.133 شخصا ماديا، 91.4 بالمائة و135.608 أشخاص معنويين أي 8.6 بالمائة. وبالتالي ارتفع عدد التجار المسجلين ب 52.009 تاجر أي 3.4 بالمائة وهو عدد وصفه المركز الوطني للسجل التجاري ب "الهام" من حيث استحداث المؤسسات. وتبقى ولاية الجزائر في المرتبة الأولى من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب 202.610 تاجر مسجل، متبوعة بولاية وهران ب 71.071 تاجرا، ثم ولاية سطيف ب 66.096 تاجرا، فولاية تيزي وزو ب 64.927 تاجرا. ومن حيث طبيعة النشاط، أوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن 42 بالمائة من التجار مسجلون في قطاع تجارة التجزئة و39.9 بالمائة في الخدمات و14.1 في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري. أما فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين فإن 31 بالمائة من التجار مسجلون في الخدمات مقابل 29.6 بالمائة في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري و22.3 بالمائة في قطاع الاستيراد والتصدير. وفيما يتعلق بالأجانب المسجلين في السجل التجاري، أوضح المصدر أن عددهم بلغ 8.984 أجنبيا في نهاية جوان 2012 أي 6.936 شركة مسيرها من جنسية أجنبية و2.048 شخصا ماديا. ويتصدر القائمة المتعاملون التونسيون بنسبة 29.25 بالمائة يتبعهم المغربيون بنسبة 20.9 بالمائة، السوريون بنسبة 20.61 بالمائة والمصريون ب 7.08 بالمائة.