أثارت جبهة البوليزاريو خلال الاجتماع التقييمي الثالث لبرنامج إجراءات الثقة الذي عقد أول أمس بمدينة جنيف السويسرية مشكل حرية دخول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب. وبمناسبة عقد الاجتماع الذي شارك فيه وفدا طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب والبلدان الملاحظان الجزائر وموريتانيا وممثلون عن بعثة المينورسو، طالبت جبهة البوليزاريو برفع العراقيل التي تعيق التطبيق المتناغم للإجراءات المعتمدة في برنامج العمل، خاصة فيما يتعلق بحرمان بعض الأشخاص من حقهم في الزيارة. ودعت إلى وضع حد "لمراقبة الشرطة المغربية للزوار والمضايقات خلال الدخول إلى الأراضي الصحراوية المحتلة والخروج منها". ويضم وفد جبهة البوليزاريو المشارك في الاجتماع محمد خداد المنسق الصحراوي مع "المينورسو" بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ورئيس الهلال الأحمر الصحراوي بوحبيني يحيى ونائب منسق برنامج إجراءات الثقة لحريطاني لحسن. وفي كلمته الافتتاحية، أبرز مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريز "النتائج المسجلة على مستوى تبادل الزيارات والملتقيات وشجع الأطراف على مواصلة دعمها للمفوضية السامية للاجئين من أجل تطبيق برنامج إجراءات الثقة في مجمله"، مؤكدا أنه "لا يوجد حل إنساني لمشكل سياسي"، ودعا غوتيريز إلى "توعية الدول المانحة بكافة الوسائل من أجل مواصلة هذا البرنامج الإنساني". كما سجل الطرفان والبلدان الملاحظان "نجاح الملتقى الذي عقد في جويلية 2012 في جزر أسوريس حول موضوع "دور المرأة الصحراوية" وقرروا تنظيم بداية سنة 2013 وفي البرتغال ملتقى ثان حول موضوع "الخيمة في الثقافة الصحراوية". وفيما يخص المراسلات والاتصالات الهاتفية سترسل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قبل انعقاد اللقاء المقبل فريقا إلى الميدان لدراسة إمكانيات استعمال الأنترنت كوسيلة اتصال بين العائلات الصحراوية المفرقة منذ أزيد من ثلاثة عقود، كما تقرر عقد الاجتماع التقييمي المقبل خلال شهر جويلية 2013 بجنيف. بالتزامن مع ذلك، عقد النقابي الصحراوي سيدي احمد الدية، رئيس تنسيقية أكديم إيزيك الشاملة لكافة الفئات الصحراوية المهمشة والكاتب العام للكنفدرالية النقابية للعمال الصحراويين لقاء مطولا مع المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز والوفد المرافق له. وتطرق النقابي الصحراوي إلى مختلف الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها السكان الصحراويون بالمدن المحتلة إضافة إلى ملف العمال الصحراويين الموروثين عن الاستعمار الإسباني ومسألة قمع الوقفات الاحتجاجية السلمية والتدخلات الهمجية لقوات القمع المغربية ضد المواطنين الصحراويين. واغتنم النقابي الصحراوي فرصة لقاءه بالمقرر الأممي حول التعذيب ليطالب بضرورة إيجاد حماية دولية لحقوق الإنسان تحت إشراف أممي وبضرورة استفادة الصحراويين من خيراتهم وثرواتهم الطبيعية.