ستطلق كل من الجزائر والاتحاد الأوروبي، قريبا، مشروع توأمة في مجال تأمين وحماية الطيران المدني، حيث توشك المفاوضات بشأنها على النهاية فيما تقدر تكلفة المشروع الذي يمتد على مدار 24 شهرا ب1.450 مليون أورو، هذا المشروع يدخل في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والذي يعني مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل، ويهدف إلى تعزيز دور هذه الأخيرة في مجال الأمن الجوي. كما وقع الطرفان خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جوان و30 سبتمبر المنصرم على عدد من العقود وإطلاق مشاريع أخرى للتوأمة في المجالين الفلاحي والصيد البحري. ويخص عقد التوأمة الأول الذي تم التوقيع عليه، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ممثلة بالمعهد الوطني للبحث الفلاحي لتعزيز قدرات الشعب الفلاحية والغذائية، فيما قدرت التكلفة المرصودة للمشروع 1.170 مليون اورو ويجري على مدار 24 شهرا. أما عقد التوأمة الثاني فيخص وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، حيث يهدف المشرفون على العملية إلى تقوية قدرات المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد وتربية المائيات ورصد له غلاف مالي قيمته يقدر 1.140 أورو. وأكد مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة (a3p) السيد عبد العزيز قن أن اللجنة الأوروبية تعمل على إطلاق مناقصتين جديدتين خلال الأيام القليلة المقبلة بعد ضبط شروطهما حسب الإجراءات السارية المفعول لمعرفة الشركاء الأوروبيين في هذين المشروعين. ويتعلق هذان المشروعان بتعزيز هياكل، سلطة وقدرات لجنة ضبط الكهرباء والغاز. وخصص لهذا المشروع ميزانية مبدئية تقدر ب1.230 مليون أورو فضلا عن مشروع يهدف إلى تعزيز هياكل وتسيير مركز البحث القانوني والقضائي من أجل توسيع وتقوية مهامه في مجال البحث والخبرة، وخصص له مبلغ 1.145 مليون أورو. كما تم خلال نفس الفترة إبرام ثلاث عمليات توأمة تم إطلاقها في 2011 تتعلق بدعم وزارة الصناعة والمؤسسات المتوسطة وترقية الاستثمار للتحضير للاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي في مجال تقييم المطابقة بالإضافة إلى تعزيز إمكانيات وقدرات الجزائرية للمياه الرامية إلى تحسين نوعية مياه الشرب الموزعة عبر شبكاتها وأخيرا مواصلة عملية تحسين العلاقات الإدارية الجبائية مع زبائنها. وتم، من جهة أخرى، تحديد عدة مجالات تحسبا لإقامة مشاريع توأمة جديدة في فائدة كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، البيئة والصناعة. وسيتم، من جهة أخرى، يوم غد، بإقامة الميثاق، اختتام عملية التوأمة التي استفادت منها وزارة السياحة والصناعات التقليدية من خلال الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية فيما تم تمديد مدة التوأمة المتعلقة بالمنافسة بأربعة أشهر إضافية.