دعا وزير المالية، السيد كريم جودي، أمس، إلى البحث عن السبل الكفيلة بإعطاء دفع أكبر للتعاون بين الجزائر والعربية السعودية في مختلف المجالات، مبرزا ضرورة إجراء تقييم شامل وموضوعي لمسار ترقية التعاون الثنائي منذ انعقاد آخر دورة للجنة المشتركة بالرياض في 2008، من أجل الخروج بتوصيات ملائمة والحرص على تنفيذها في أقرب الآجال. وأكد الوزير بمناسبة أشغال الدورة ال 8 للجنة المشتركة الجزائرية السعودية، التي ترأسها مناصفة مع وزير الصناعة والتجارة السعودي، السيد توفيق بن فوزان الربيعة، أنه يتعين على البلدين التفكير سويا في طرق التعاون الكفيل بإعطاء دفع متميز للعلاقات الثنائية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن البلدين بصدد التحضير لجملة من الاتفاقيات الثنائية في قطاعات التكوين المهني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والثقافة، والتي سيكون لها -حسبه- أثر إيجابي على مسار التعاون الجزائري السعودي. وكشف الوزير -في السياق- أن الجزائر والسعودية بصدد دراسة مشاريع اتفاقيات جديدة تشمل قطاعات النقل البحري والتجارة والسياحة والعدالة، وشدد -بالمناسبة- على ضرورة الإسراع في صياغتها وتجسيدها في أقرب الآجال، مؤكدا أن أشغال اللجنة الثنائية المشتركة تفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي، لاسيما في المجال البنكي ومجال الجمارك، اللذان يعتبران عاملين رئيسين لتطوير الاستثمارات في كلا البلدين. كما أعلن وزير المالية وجود مشاريع استثمارية سعودية قيد التحضير، لا سيما في المجال الفلاحي وإنتاج اللحوم والبتروكيماويات. من جهته، نوه الوزير السعودي، السيد توفيق بن فوزان الربيعة، بجودة العلاقات الجزائرية السعودية، ودعا إلى رفع مستوى التبادل التجاري الثنائي قصد الاستفادة من الإمكانيات التي يزخر بها البلدان، مبرزا دور اللجنة الثنائية الجزائرية السعودية في تفعيل مساهمة القطاع الخاص في تطوير الاستثمارات. وعلى هامش أشغال دورة اللجنة المشتركة بين البلدين، عقد مجلس الأعمال الجزائري السعودي اجتماعا بإقامة الميثاق بالعاصمة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستعراض الفرص المتاحة التي يقدمها اقتصادا البلدين، حيث تم -بالمناسبة- التأكيد على أهمية تفعيل دور المجلس المشترك وتشكيل لجنة منبثقة عنه لمتابعة تطبيق توصياته، وإنشاء خطوط نقل بحرية مباشرة بين البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري عبر المشاركة في المعارض التجارية وتنظيم وفود تجارية واستثمارية لعرض فرص التعاون المقترحة من جانبي رجال الأعمال في البلدين، وذلك بغرض استقطاب استثمارات جديدة وتشجيع دخول المستثمرين في البلدين، كما بحث الجانبان خطة العمل للمجلس المشترك لسنة 2013. للتذكير، فإن الدورة الأخيرة للجنة المشتركة للتعاون الجزائري السعودي والتي جرت في 2008 كانت قد أوصت بتجنيد كل الوسائل لتطوير ورفع المبادلات التجارية بتنظيم المعارض التجارية والزيارات المتبادلة لرجال أعمال البلدين وخلق تعاون بين غرف التجارة والصناعة للبلدين، وتم في إطار تنفيذ توصيات اللجنة تأسيس شركة جزائرية سعودية للاستثمار برأسمال مقدر ب 8 ملايير دينار.
