أكد البنك العالمي، أمس الأربعاء، أن الناتج المحلي الخام الجزائري قد يعرف زيادة بنسبة 4,3 بالمئة سنة 2013 (مقابل 3 بالمئة سنة 2012) وبنسبة 3,8 بالمئة سنة 2014 قبل بلوغ 4,3 بالمئة سنة 2015. ومن خلال هذه الاحصائيات الجديدة التي صدرت في تقريره حول الافاق الاقتصادية العالمية راجع البنك العالمي بصفة طفيفة توقعاته الخاصة بنمو الجزائر نحو الارتفاع بالمقارنة مع توقعاته لشهر جوان الفارط التي كان يراهن فيها على نمو بنسبة 2ر3 بالمئة سنة 2013 و6ر3 بالمئة سنة 2014 اي ارتفاع ب2ر0 نقطة. وأرجعت هذه الهئية المالية الدولية هذا الارتفاع المنتظر إلى برامج الحكومة المتعلقة بتطوير الاستثمارات العمومية وارتفاع في استخراج النفط والغاز والنشاطات الاقتصادية غير النفطية التي قالت ”انها ستعطي ثمارها”. بينما راجعت مؤسسة بيرتون وودس توقعاتها نحو الانخفاض لميزان الحسابات الجارية محددة إياه ب7ر4 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2013 (مقابل توقعات ب8ر9 بالمئة في جوان الفارط) و1ر4 بالمئة سنة 2014 (مقابل 6ر7 بالمئة) لتنخفض إلى 8ر3 بالمئة سنة 2015. واعتبر البنك أنه أمام طلب داخلي متزايد على الطاقة راجع أساسا إلى ارتفاع هام في حظيرة السيارات ”ستقوم الجزائر بتشجيع الاستثمارات الخارجية أكثر في مجال الاستكشاف والتكرير في قطاع المحروقات”. وأشار إلى أن الجزائر ستواصل جهودها لاستقطاب استثمارات خارج المحروقات بغية تنويع اقتصادها. وفيما يخص النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا) أشار البنك إلى أنها ستستمر في التاثر بانعكاسات جو الاضطرابات السياسية السائد في عدة دول من هذه المنطقة. وبعد أن سجلت تقدما بنسبة 8ر3 بالمئة سنة 2012 ستصل الزيادة في الناتج المحلي الخام في منطقة مينا 4ر3 بالمئة سنة 2013 ثم 9ر3 بالمئة سنة 2014 و3ر4 بالمئة سنة 2015 ولكن من خلال افتراض ”تحسن في المناخ السياسي والاجتماعي الذي يشهد اضطرابات وكذا تعزيز القطاع السياحي وارتفاع الصادرات كلما استمر الطلب العالمي في التعزز”. ومن المقرر ان يبلغ معدل النمو في الدول المصدرة للنفط بهذه المنطقة بنسبة 3ر3 بالمئة سنة 2013 (مقابل 6ر4 بالمئة سنة 2012) و7ر3 بالمئة سنة 2014 و1ر4 بالمئة سنة 2015. وفيما يخص الدول المستوردة فإنه من المقرر أن يستقر معدل النمو في نسبة 5ر3 بالمئة سنة 2013 (مقابل 5ر2 بالمئة سنة 2012) و4ر4 بالمئة سنة 2014 و7ر4 بالمئة سنة 2015. وحسب البنك العالمي فإن استمرار عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الداخلية ”تمثل خطر كبيرا بالنسبة لآفاق النمو في منطقة مينا” لاسيما كونها تكبح الاستثمارات. في هذا الصدد، حذر بأن النزاع في سوريا يعتبر ”مصدرا حقيقيا للا استقرار” بالنسبة للمنطقة ولديه انعكاسات اقتصادية سلبية على لبنان والأردن ودول أخرى ”يمكن أن تتضاعف في حال تفاقم الأزمة السياسية في سوريا”. وأضاف أن استمرار التوترات في منطقة الأورو قد تؤثر على أغلبية دول منطقة مينا بالنظر إلى مكانة أوروبا في اقتصادها كشريك تجاري ومصدر للاستثمارات والسياحة ولتدفق أموال مهاجريها. وبالنسبة للدول المصدرة للنفط فإن البنك العالمي يحذر من خطر انخفاض أسعار الخام في حالة تفاقم الأزمة المالية في منطقة الأورو وحالة الانسداد الميزاني في الولاياتالمتحدة. ويتمثل الخطر الآخر الذي يمكن أن يحدق بمنطقة مينا في احتمال تسجيل ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية لاسيما مثل انتاج القمح والذرة التي قد تبقى ضئيلة في 2013، مشيرا إلى توقعات وزارة الفلاحة الأمريكية. في السياق، أشارت إلى التبعية الكبيرة لدول منطقة مينا لاستيراد هذه المواد بالاضافة إلى نظام دعم الأسعار الذي يمكن أن يتدهور بسبب الوضع الميزاني. وأمام هذا الوضع يوصي البنك العالمي دول المنطقة بتطوير القطاع الفلاحي بغية الحد من التبعية للواردات الغذائية مضيفا أنه ”الحل الوحيد للتحكم في هشاشتهم على ”المدى الطويل” في المجال الفلاحي. وفيما يخص افريقيا الواقعة جنوب الصحراء التي بقي نموها قويا ب6ر4 بالمئة في 2012 فإن البنك العالمي يراهن على نسبة نمو في ارتفاع مستمر يقدر ب9ر4 بالمئة في 2013 و1ر5 بالمئة في 2014 و2ر5 بالمئة في 2015. وعلى الصعيد العالمي، من المرتقب أن يسجل الناتج الداخلي الخام زيادة بنسبة 4ر2 بالمئة في 2013 (مقابل 3ر2 بالمئة في 2012) و1ر3 بالمئة في 2014 و3ر3 بالمئة في 2015 وهي زيادة تدعمها أساسا الدول النامية. وتبقى منطقة الأورو الأقل نجاعة بنمو سلبي بنسبة -1ر0 بالمئة في 2013 (مقابل -4ر0 بالمئة في 2012) قبل أن ترتفع ببطء بنسبة +9ر0 بالمئة في 2014 وب+4ر1 بالمئة في 2015.(وأج)
