رحماني يدعو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مشروع إعادة التأهيل أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، من قسنطينة، أمس، أن هناك 350 مليار دج لاتزال مجمدة وهو المبلغ الذي تم تخصيصه لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لم تتقدم منها سوى 800 مؤسسة للاستفادة من مشروع إعادة التأهيل، حيث دعا الوزير باقي المؤسسات إلى ضرورة تقديم ملفاتها للحصول على المساعدة قصد عصرنة مؤسساتها وتطويرها وهو ما يدخل في إطار مخطط إنعاش الصناعة الوطنية. كما أكد الوزير أن الرهان الحالي وأولوية الحكومة هي بعث مخطط إنعاش الصناعة الوطنية وكسر التبعية الخارجية، التي تمس بالسيادة الوطنية والقضاء على الوضعية السيئة التي يوجد عليها قطاع الصناعة، الذي لم بتجاوز معدل النمو فيه 0.8 بالمائة، حيث أكد أن القطاع لا يساهم سوى ب 5 بالمائة في الاقتصاد الوطني، وأدى ذلك للرفع من واردات الجزائر، التي بلغت 46 مليار دولار منها 14 مليارا موجهة للصناعة و16 مليارا للتجهيزات الصناعية لوحدها. وذكر الوزير خلال إشرافه على اللقاء الجهوي حول ترقية الصناعة أن المؤشرات الحالية لوضعية الصناعة في الجزائر لا تتناسب والقدرات الحقيقية الموجودة سواء من ناحية القاعدة الصناعية التي كانت تساهم في السبعينات ب 15 بالمائة من الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الطاقات التي يمكن أن تكون أرضية للرفع من نصيب الصناعة في بعث الاقتصاد الوطني بمشاركة كل الفاعلين سواء المؤسسات العمومية الخاصة والطبقة العمالية، مؤكدا عزم الدولة على ابتكار صناعة جزائرية لتكون قوة إقليمية. كما ذكر الوزير أن الأولويات الحالية هي الرفع تدريجبا من القدرة الإنتاجية الوطنية داخل الوحدات الصناعية إلى حوالي 70 و90 بالمائة في وقت لاتتعدى فبيه حاليا 50 بالمائة وذلك للخروج من المعادلة غير المتوازنة بين العرض والطلب وتلبية الطلب الداخلي والسوق الوطنية، معتبرا أن الأهداف المسطرة في المخطط الجديد ترتكز على خمس محاور هي إعادة بعث الشعب والفروع التي تراجعت كالنسيج والجلود والخروج بفروع استراتيجية مع استحداث فروع جديدة لصناعة السيارات مع الشركاء الأجانب للاستفادة من المهارات الأجنبية ومنافستها على المدى الطويل وخلق أقطاب صناعية بكل منطقة حسب قدراتها وومؤهلاتها كقسنطينة التي أكد أنها ستكون قطبا للميكانيك والصناعة البيوتكنولوجية في الجزائر، كما أشار الوزير إلى أنه من بين الأهداف المسطرة أيضا الحفاظ على المؤسسات الصغيرة المتوسطة والدفاع عن وجودها لتصبح في مناعة عن الهيمنة الاقتصادية وتبحر في المنافسة الوطنية والجهوية. الوزير -من جهة أخرى- طالب الفاعلين في القطاع الصناعي بوضع مخططات للإنتاج في كل الوحدات الصناعية لطرحها خلال اللقاء الوطني الذي سيتبع بسلسلة من اللقاءات الجهوية على غرار أول لقاء بعاصمة الشرق والذي جمع 16 ولاية شرقية والتي ستخصص للاستماع لانشغالات وحصر العراقيل التي تواجه المؤسسات الخاصة.
