يهدف المجمع العمومي تونيك للصناعة الذي استعادته الدولة سنة 2011، إلى التموقع في السوق الوطنية بعد غياب ناجم عن إفلاس المؤسسة الخاصة تونيك للتغليف ومضاعفة رقم أعماله سنة 2013 والحصول على حصص في الأسواق الدولية. وسطر المجمع إستراتيجية إستثمارية قصد تحقيق ذلك، تقوم على استعمال الورق المسترجع، وهو النشاط الذي يمثل 50 % من الورق المنتج في العالم -حسبما- أكده الرئيس المدير العام لهذا المجمع التابع لمؤسسة تسيير المساهمات السيد مصطفى مرزوق. مضيفا، أن الإستثمار في تكوين الموارد البشرية وتأهيل وسيلة الإنتاج يندرج ضمن أولويات المجمع. وينوي المجمع مضاعفة رقم أعماله سنة 2013 لبلوغ 6 مليار دينار مقابل 3 مليار دينار سنة 2012 -حسب المتحدث- الذي أوضح أن سنة 2012 خصصت لتأهيل مجموع جهاز التسيير الموروث عن عهد تونيك للتغليف على مستوى كل هيكل من هياكل المؤسسة، من أجل بلوغ القفزة النوعية والكمية الضرورية. ويسعى المجمع سنة 2013، لتحقيق صادرات في حدود 5 % من رقم أعماله مقابل 1 % سنة 2012 ليحقق بشكل تدريجي 10 إلى 15 % -كما أضاف المسؤول- أن التصدير يشكل محورا استراتيجيا بالنسبة للمجمع. ومن جانبه، أشار رئيس الجهاز الإداري لشركة تسيير المساهمات السيد شريف بوناب خلال زيارة تفقدية للمجمع، أن الهدف الذي تسعى تونيك للصناعة تحقيقه يكمن في التقليص من الفاتورة الوطنية لاستيراد الورق. علما أن حجم الطلب الوطني على الورق يقدر حاليا ب500000 طن سنويا وأن المتعاملين العموميين الوحيدين المتمثلين في تونيك للصناعة والمجمع الصناعي للورق والسيليلوز لا ينتجان إلا 5 % من هذا حجم الطلب، فيما يضمن القطاع الخاص نسبة 1 %. وفي هذا السياق، أشار المتحدث، إلى أن المجمع يريد الاستثمار في استرجاع الورق القديم الذي يمثل مصدرا هاما، لأن فاتورة الاستيراد تكلف الجزائر سنويا مليارات الدينارات. وفي حديثه عن مشاريع المجمع المستقبلية، أفاد السيد بوناب، أن مجلس مساهمات الدولة سبق وأن أقرّ تخصيص غلاف مالي بقيمة 10 مليار دينار للمجمع، من أجل إنجاز وحدة لصناعة 110000 طن سنويا من الورق المقوى المضغوط، وهي المادة التي تقوم الجزائر باستيرادها حاليا.