لا تزال مسألة تسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة على مستوى بلدية رايس حميدو تراوح مكانها، لاسيما تلك المصنفة ضمن الخانة الحمراء، والمشيدة على أراض غير صالحة للبناء، باعتبارها تقع على المنحدرات أو المرتفعات، الأمر الذي يثير مخاوف السكان. وأعرب بعض القاطنين بأعالي بلدية رايس حميدو، لا سيما الذين يقطنون في المرتفعات والمنحدرات، عن تخوفهم من عدم تسوية وضعيتهم، بالنظر إلى طبيعة الأرضية الجبلية التي يقطنون فيها، وقال ممثلو العائلات في حديثهم مع “المساء”، إنهم ينتظرون منذ سنوات عديدة الحصول على عقود الملكية لبناياتهم وتسوية وضعيتهم القانونية، خصوصا أن السلطات المحلية تماطلت في دراسة الملفات المودعة على مستوى مكاتبها. وذكر هؤلاء أن العديد منهم بحاجة ماسة إلى عقود الملكية من أجل الحصول على رخص البناء لإكمال بناياتهم أو إعادة تهيئتها، لاسيما أن العديد من البنايات الواقعة في أعالي الجبال تصدعت كثيرا بفعل العوامل الطبيعية، وهي بحاجة ماسة إلى إعادة ترميمها، إلا أن عدم تسوية وضعية السكان زاد من تأزم الوضع. وأضاف محدثونا أنهم يريدون معرفة ما إذا كانت الأراضي التي قاموا ببناء بيوتهم عليها صالحة للبناء أو منحدرة ومصنفة في الخانة الحمراء، وهل ستقوم مصالح البلدية بتهديمها إذا ثبت ذلك، الأمر الذي يثير مخاوف أكثر من 500 عائلة. وقد طالبت هذه العائلات من السلطات البلدية، دراسة ملفاتهم ومنحهم عقود ملكية العقارات التي منحت لهم منذ سنوات، وما زاد من قلقهم، هو أن الجهات المعنية قامت بتسوية الوضعية للبلديات التي تعاني من ذات المشكل، والتي تقع بناياتهم بأعالي الجبال، على غرار بلدية بوزريعة، معتبرين ذلك إجحافا في حقهم، مطالبين الجهات المعنية بالتعجيل في إعطائهم حقهم والفصل في الأمر.