كشفت مصادر أممية أن الخرطوموجوبا بدأتا بشكل عملي في سحب قواتهما من منطقة الحدود منزوعة السلاح، وفقا لاتفاق 27 سبتمبر الموقع بين القيادتين السياسيتين في البلدين. وأكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ بان كي مون التقى هايلي منقريوس مبعوثه الخاص إلى السودان وجنوب السودان، والذي أبلغ الأمين العام أن كلا الطرفين بدأ في سحب قواتهما من منطقة الحدود الآمنة منزوعة السلاح، وتم نشر مراقبين مشتركين في المنطقة، وأصدرت حكومتا الخرطوموجوبا تعليمات لشركات النفط لبدء الإنتاج والنقل وتصدير النفط من جنوب السودان عبر السودان. وأكد من جديد استعداد الأممالمتحدة لمساعدة الطرفين في هذا المسعى، كما أعرب عن أمله في أن "يعزز التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات سبتمبر الثقة بين الطرفين، ويمهد لهما الطريق لمعالجة القضايا القليلة التي ما تزال معلقة". جاء هذا التصريح في وقت شرع فيه وفد من وزارة النفط بدولة جنوب السودان في زيارة إلى السودان، لبحث آخر الترتيبات الفنية لتصدير نفط دولة الجنوب عبر الأراضي السودانية. وكان وزير النفط السوداني طالب الشركات النفطية العاملة بالبلاد باتخاذ كل الإجراءات والتدابير المطلوبة لإعادة تصدير نفط دولة جنوب السودان. وأعلن البرلمان السوداني مؤخرا، عن بدء ضخ نفط جنوب السودان عبر خط أنابيب السودان الأحد المقبل، وهو الموعد المحدد في الاتفاق الأخير الموقع بين الخرطوموجوبابأديس أبابا. وكان السودان وجنوب السودان يتنازعان حول الرسوم المالية التي يفترض أن تدفعها حكومة جوبا للخرطوم، مقابل استخدام البنية التحتية النفطية الموجودة بالسودان لتصدير نفط جنوب السودان. وقررت حكومة جنوب السودان فى 20 جانفي 2012، وقف ضخ النفط الخام وتصديره عبر خط الأنابيب التابع لدولة السودان، بعد أن بدأت الخرطوم في مصادرة بعض النفط مقابل ما تسميه رسوما واجبة السداد من قبل جوبا. واتفق البلدان مؤخرا، على تنفيذ بنود اتفاق التعاون المشترك الذي وقعه الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت في ال27 سبتمبر الماضي بعد مفاوضات بينهما بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا. ووقع وفدا التفاوض في ال8 مارس الجاري بأديس أبابا، اتفاقا لتنفيذ الترتيبات الأمنية بين البلدين، ثم بدأ الأحد سحب قواتهما من المناطق الحدودية المشتركة، لإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح، كما اتفقا على استئناف تصدير نفط جنوب السودان عبر خطوط الأنابيب في السودان في غضون أسبوعين. ويتضمن اتفاق التعاون المشترك حزمة اتفاقات تتعلق بالأمن وأوضاع المواطنين وقضايا الحدود وقضايا اقتصادية وأخرى تتصل بالنفط والتجارة، لكنه لم يشمل قضية منطقة ابيي المتنازع عليها بسبب مخزوناتها الضخمة من النفط وترسيم الحدود.