اعتبر السيد عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية عند إشرافه على افتتاح الندوة الولائية لإطارات حزبه أمس، بالمركز الثقافي البلدي علي تليلاني في سكيكدة، أن سلسلة الفضائح المستمرة لنهب المال العام ناجمة بالأساس عن الفساد، منتقدا القضاء ومؤسسات الرقابة الدستورية. وقال إن العلاج الناجع لكل الإشكالات والاختلالات يكمن في وضع دستور توافقي جديد وشامل للبلاد، انطلاقا من تعديل كلي للديباجة إلى الأحكام الانتقالية والختامية بما يلبي طموحات الشعب الجزائري. واعتبر أن الاستشارات الأخيرة التي قامت بها الحكومة مع الأحزاب والفعاليات السياسية فيما يخص تعديل الدستور "سطحية"، لأن التغيير في الدستور الحالي سوف يمس بعض النقاط الجزئية البسيطة. وبالمناسبة، عرض نموذجا من دستور أعده شخصيا، قال بأنه هو الدستور الكامل والمتكامل الذي يليق بالجزائر، ليختم كلمته بالتأكيد على ضرورة القيام بإصلاحات جوهرية عميقة.