جاب الله : الجزائر أكبر متضرر من الحرب الفرنسية في مالي دعا أمس رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، السلطات العليا في البلاد إلى مراجعة قرار السماح للطيران الحربي الفرنسي باستعمال المجال الجوي الجزائري. وقال جاب الله في خطابه الذي ألقاه خلال إشرافه على افتتاح دورة عادية لمجلس الشورى الوطني لحزبه، رفضه '' السماح لفرنسا باستعمال المجال الجوي الجزائري في الحرب التي تشنها في شمال مالي '' باعتبار أن هذه الحرب التي تخوضها فرنسا في المنطقة تحت مسمى محاربة الإرهاب– كما قال - ستتسبب في قتل سكان شمال مالي، وقال '' إن القرار الذي سمح لجيش فرنسا عبور الأجواء الجزائرية وهو في طريقه إلى مالي يتعارض مع الدستور". وعدد رئيس جبهة العدالة والتنمية في خطابة الأسباب '' الكثيرة ''التي تجعله يرفض السماح للجيش الفرنسي المتوجه إلى مالي باستعمال الأجواء الجزائرية والتي من بينها، أن الضحايا الذين ستمتد إليهم الآلة الحربية الفرنسية لن يكونوا كلهم من القاعدة بل أن أغلبهم سيكونون من سكان الأزواد المسلمين الأوفياء لوطنهم الذين سيدفعون فاتورة الحرب الثقيلة، متسائلا '' كيف للبريء أن يقتل بجريرة الآخرين''. كما اعتبر بأن المتضرر الآخر من الحرب الجارية بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد والتي تقودها فرنسا الاستعمارية للدفاع عن مصالحها في المنطقة هي الجزائر التي ستدفع فاتورة غالية باعتبار أن هذه الحرب ستكلفنا أموالا طائلة لا حد لها، لذلك ناشد السلطات العليا في البلاد التحرك لتوقيف الحرب في مالي لأن هذه الحرب خلافا لما تدعيه فرنسا لن تأت بالسلم بل بالخراب على غرار ما حدث في أفغانستان والعراق وليبيا، محذرا من أن المستهدف بالحرب في مالي ليس هذا البلد وحده وإنما الجزائر أيضا. كما حذر من أن فرنسا ومن يؤيدها ويساعدها في حروبها كأمريكا تحت مسميات محاربة الإرهاب وامتلاك الأسلحة إنما يسعون إلى إضعاف الدول، واتهم جاب الله فرنسا والولايات المتحدة بخلق القاعدة وخلق الإرهاب وأبدى معارضته للطرق التي تحاول بها محاربة هذه الظاهرة بل تخدمها وتعمل على شيوعها أكثر فأكثر، منددا في ذات الوقت بالإرهاب، واتهم فساد الأنظمة وظلمها بخلق الإرهاب. وفي سياق ذي صلة أبدى جاب الله عدم رضاه بالطريقة التي تمت بها عملية القضاء على المجموعة الإرهابية التي هاجمت المنشأة البترولية بعين أميناس '' ليس لشيء وإنما بسبب لن يسكتوا على دماء رعاياهم وسوف يطالبون بالتعويض وقتال كان ينبغي أن يتم التعامل مع الوضع بعقلانية وحكمة، منددا في ذات الوقت بهذا العمل الإرهابي. وأثناء تطرقه للشأن الوطني كشف جاب الله عن لقاء له بالوزير الأول عبد المالك سلال، في إطار المشاورات التي باشرتها الحكومة حول تعديل الدستور، ودعا في ذات الوقت إلى تنصيب لجنة وطنية من ذوي الكفاءة والاختصاص من مختلف التيارات السياسية في البلاد '' من إسلاميين وعلمانيين ووطنين '' من أجل العمل على وضع دستور '' حقيقي جوهري شامل وتوافقي وعام وعميق بدءا من الديباجة وانتهاء بآخر مادة'' والذي يجب أن يتم فيه الانفتاح على ما عرفته البشرية من نجاحات في كبرى أدبيات الفقه الدستوري والسياسي والقانون الحديث من أجل الخروج مما أسماه بظاهرة التعديلات الجزئية المتكررة لكل عشرية''. وأكد جاب الله على ضرورة أن تأخذ لجنة صياغة الدستور التي اقترح تشكيلها، وقتها الكافي للوصول إلى صياغة هذا الدستور العميق والشامل '' المحافظ على ثوابت الأمة والحفاظ على الوحدة الوطنية وتلبية طموحات الشعب الجزائري في الحرية والتداول السلمي على السلطة والمشاركة الفعلية و الحقيقية في الحكم والتأسيس للنهوض الحضاري الشامل''، وقال المتحدث أنه شخصيا انتهى من صياغة مسودة للدستور انطلق فيها من دستور سنة 1996، احتفظ فيها بالمواد المفيدة وعدل بعضها وألغى البعض الآخر كما اقترح مواد جديدة وقال أن هذه المسودة سيكشف عن فحواها في الوقت المناسب.