عقد وزراء خارجية الدول العربية بالعاصمة القطرية الدوحة، أمس، اجتماعا تنسيقيا تم خلاله بحث مختلف قضايا المشهد السياسي العربي والتطورات المستفحلة في عدد من دول الجامعة العربية. وعقد وزراء الخارجية اجتماعهم لتحديد نقاط جدول أعمال القمة الرابعة والعشرين التي تنطلق يوم غد وتنتهي مساء الأربعاء بالمصادقة على بيان قمة الدوحة. وتضمن مشروع البيان الذي طرح للنقاش أمس، مسألة العمل العربي المشترك وآليات تطوير الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة، بما فيها إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. ولكن القضية الأكثر إلحاحا التي ستطغى على أشغال القمة، تبقى مسألة الاعتراف بائتلاف المعارضة السورية وقبوله في مكان الحكومة السورية. وقامت الرئاسة القطرية للقمة بتوجيه دعوة رسمية لائتلاف المعارضة لحضور أشغال القمة، على أن تقوم المعارضة بتعيين أعضاء الوفد الذي سيحضر القمة. وقال نزار الحراكي الذي سبق للسلطات القطرية أن اعتمدته سفيرا للمعارضة السورية في الدوحة، إن زعيم المعارضة أحمد معاذ الخطيب والوزير الأول غسان حتو، ينتظر وصولهما إلى العاصمة القطرية اليوم. ويبدو أن هذه التأكيدات جاءت قبل أن يعلن الأول استقالته وإعلان الجيش الحر عدم اعترافه بالثاني. ولكن الإشكالية المطروحة على وزراء الخارجية العرب، تبقى ما إذا كان سيتم اعتماد المعارضة في كرسي السلطات السورية التي تم تجميد عضويتها منذ قمة نوفمبر سنة 2011، تاريخ اندلاع الأزمة الأمنية في هذا البلد أم الاحتفاظ بها كملاحظ إلى غاية اتضاح الرؤية بالنسبة للمشهد الأمني في سوريا. وكانت قطر أكثر الدول تأييدا للمعارضة السورية، وعملت المستحيل من أجل إقناع الدول العربية بقبول مشاركة ائتلاف المعارضة في هذه القمة التي عقدتها في الدوحة بدلا من مقر الجامعة بالعاصمة المصرية. وهو الإلحاح الذي أبدى بشأنه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال مجلس الجامعة تحفظاته من منطلق مبدئي، بالإضافة إلى لبنان والجزائر اللتان أبدتا معارضة لمشاركة ائتلاف المعارضة، من منطلق أنّ الأوضاع في سوريا لم تتضح بعد وكل تغليب لمكانة هذا الطرف على الآخر، يعني أن الجامعة العربية أخذت موقفا مع الائتلاف المعارض. وكانت الجامعة العربية وجهت دعوة للمعارضة السورية في السادس مارس الماضي، لتشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية، حتى تتمكن من المشاركة في أشغال قمة الدوحة.
