ناشد أمناء محافظات، حزب جبهة التحرير الوطني، جميع الفرقاء، مراعاة مصلحة الحزب وتماسك قواعده ومناضليه، والكف عن الإساءات إلى الحزب وإطاراته وتشتيت صفوف أعضاء اللجنة المركزية. وذلك “حتى لا نعطي للمتربصين بالحزب مبررات للنيل من سمعته وإطاراته ومناضليه ومنتخبيه”. وجه الأمناء في بيان تلقت “المساء” نسخة منه، أول أمس، نداءهم لبعض أعضاء اللجنة المركزية، لوضع حد للاتهامات التي يثيرونها منذ الدورة الأخيرة والتسبب في إدخاله في أزمة مفتوحة، ومحاولة تغييبه عن الساحة الوطنية، مما جعله يعيش حالة الانسداد والاحتقان. وجاء رد أمناء الأفالان على إثر ما أوردته بعض الصحف الوطنية والصادرة عن بعض الأطراف في اللجنة المركزية، الذين عمدوا إلى الطعن صراحة في وجود هياكل الحزب القاعدية من محافظات وقسمات، مما يعدّ أمرا خطيرا ويمس بهيبة ومكانة الحزب ويطعن في شرعية هياكله. مشيرين في هذا الصدد “هو أمر ندينه ونستنكره ونطالب المروجين له إلى الالتزام بالأخلاق النضالية وقواعد الانضباط الحزبية خدمة للحزب وتماسك قواعده”. كما أضاف أصحاب البيان، أن “ظروف الحزب القاعدية على أحسن ما يرام، وهياكله تسير بصفة عادية، ملتزمة مع المكتب السياسي للحزب وهياكله الشرعية الوطنية”، وأعلنوا عن تحملهم المسؤولية الكاملة أمام الحزب وهياكله الشرعية وتماسك قواعده ووحدة مناضليه. وأشاروا في هذا الصدد بالقول: “نهيب بالجميع إلى إبعاد الصراعات بين بعض الفرقاء في اللجنة المركزية عن المساس بالقواعد النضالية، وإن لا تمس هذه الصراعات الذاتية والشخصية والزعماتية بالحزب”. كما أكدوا تمسكهم بالقيادة السياسية الشرعية للحزب،”ممثلة في المكتب السياسي، برئاسة أكبر وأصغر الأعضاء سنا، طبقا لقرار اللجنة المركزية للحزب في دورتها الأخيرة”، وطبقا للمادة 09 من النظام الداخلي للجنة المركزية والمادة 158 من النظام الداخلي للحزب، وكل ادعاء بوجود هياكل موازية أو مزعومة هي خارجة عن قوانين الحزب، ومحاولة للمساس بهياكله الشرعية وإفراغها من محتواها الوطني والشرعي”. وكانت مواقف أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بشأن الشخصية المرشحة لتسيير شؤون الحزب قد تباينت خلال الدورة العادية الأخيرة للجنة المركزية، حيث أكد السيد محمد الصغير قارة الناطق باسم “حركة التقويم والتأصيل” للحزب، أنّ المكتب السياسي المكلّف بتسيير شؤون الحزب، بقيادة السيد عبد الرحمان بلعياط “لا يحق له تولى هذه المهمة، لكونه معينا من طرف الأمين العام السابق”، كما أرجع الانقسام الواقع في صفوف الحزب، إلى “وجود لوبي من أصحاب المال الفاسد والدخلاء الموسميين في المكتب السياسي المكلّف بتسيير الحزب وفي اللجنة المركزية ومحافظات الحزب”، حسب قوله. في حين أشار السيد بلعياط أن “المكتب الذي يتحدث عنه ما يسمى بالتقويميين غير موجود أصلا، ولا نعرف من هم الأشخاص الذين يشكلونه، وهو غير مدوّن في محضر الدورة الأخيرة للّجنة المركزية التي أعلنت عن انتهاء أشغالها”، موضحا في ذلك، أنّ المادة 158 من القانون الداخلي، تنص على أنه في حال شغور منصب الأمين العام للحزب، فإن الأكبر سنا هو الذي يتولى تسيير شؤون الحزب. وكان السيد عبد الرحمن بلعياط، منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، قد أشار مؤخرا إلى أن اللجنة المركزية للحزب لن تنعقد في ظل الظروف الحالية، مشترطا توفر عوامل التهدئة والوحدة، في ظل التصريحات المتضاربة بين تيارات الحزب، موضحا في هذا السياق”لن استدعي دورة تعمق الخلافات، فهناك من يدعو للصندوق ومن يريد التزكية، وهذه التصريحات المتضاربة وغيرها، لا يمكن تجاهلها وعلى ذلك لا توجد تهدئة”. من جهته، أوضح الأمين العام السابق للأفلان في تصريحه لموقع “كل شيء عن الجزائر”، أول أمس، بخصوص انتخاب الأمين العام الجديد للحزب، بأن أسبوعا واحدا كان يكفي لاستشارة الرئيس كونه رئيس الحزب، وأيضا لتوسيع دائرة الاستشارة. مؤكدا أنّ الأمر كان لايستدعي انتظار شهرين كاملين للقيام بذلك، في حال وجود رجل إجماع. وقال بلخادم إن عدم وجود رجل إجماع، في الأسماء المرشحة لمنصب الأمين العام، هو ما ترك الحزب دون قائد كل هذه المدة، مؤكدا أنه لا زياري ولا بوخالفة، وحتى سعداني الذي قال عنه إنه يمكن أن يحصد عددا كبيرا من المؤيدين، ‘'يشكلون رجل إجماع''، حيث لكل واحد من هؤلاء مؤيدين ومعارضين وآخرين متحفظين.
