شرعت العديد من الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة في تنظيم دورات تكوينية لفائدة المحاسبين ومحافظي الحسابات بإشراف مدارس متخصصة وبالتنسيق مع خبراء من المجلس الوطني لخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات الذي كان قد تلقى تكوينا حول المعايير العالمية للحسابات بفرنسا، في حين لم تسطر السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة المالية أي برنامج تكويني تحسبا للنظام الجديد للمحاسبة الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2009. وطبقا لما ينص عليه القانون 07/11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007 والخاص بالنظام الجديد للمحاسبة والمالية فإن الجزائر مضطرة للانتقال إلى هذا النظام العالمي ابتدءا من 2009 وبالتالي التخلي عن النظام الكلاسيكي الذي يختلف بشكل كلي وجوهري عن النظام الجديد الذي يبسط المفاهيم ويعطي نتائج دقيقة وناجعة. وحسب السيدة فوزية بن عاشور خبيرة في الحسابات، فإن النظام الجديد يركز على عامل القيمة الحقيقية والمتعامل بها لدى الدول التي تشهد أسواقها نشاطا وفعالية ولعل المؤشرات الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد الجزائري تنبئ بسوق فعالة وحيوية لاسيما مع انضمام الجزائر المرتقب للمنظمة العالمية للتجارة. ولعل هذه الصيغة ستخدم بشكل كبير المستثمرين الراغبين في الحصول على معلومات عن السوق الجزائرية أو المهتمين منهم بشراء أسهم أو شركات، بحيث يمكنهم نظام المحاسبة والمالية الجديد من الحصول على معلومات مدققة وصريحة وبذلك يضطر المستثمر إلى إعادة ترجمة أو صياغة التقرير المالي لأنه مطابق للمعايير الدولية. والإيجابي في هذا النظام حسب السيدة بن عاشور هو أن النموذج المالي والمحاسباتي سيكون نفسه المطبق في أية دولة سواء الأوربية أو الآسياوية، بالإضافة إلى القراءة الجيدة للحالة المالية للمؤسسات بكل وضوح وفعالية. ولايزال المجلس الوطني لخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات ينتظر التوقيع على المراسيم التنفيذية التي ستحدد العديد من المفاهيم والاجراءات التي ستصاحب النظام الجديد. من جهته أوضح الخبير المالي بريك شاوش عمر أن النظام الجديد سيسمح بمعالجة المعلومة المالية والمحاسبتية بشكل جيد كما أنه سيحول العامل المحاسب الى محاسب مالي دولي غير أنه ولبلوغ هذا المستوى يجب التركيز على عامل التكوين والتحضير الجيد لهذا الانتقال الذي لا يفصلنا عنه سوى ستة أشهر وهي فترة وجيزة قياسا بعدد المستخدمين الواجب تكوينهم والمقدر عددهم بعشرات الآلاف، علما أن قطاع المحاسبة يحصي أزيد من 12 ألف محاسب وخبير محاسب بالاضافة الى العاملين الموزعين عبر 4500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة. ويضيف المتحدث ان الدول التي تحضر لتطبيق هذا النظام الجديد قد شرعت في التكوين سنوات قبل التطبيق كتونس التي حضرت لهذا الدخول لفترة تزيد عن العشر سنوات وخمس سنوات بالنسبة لفرنسا فيما شرعت كندا التي ستنظم الى هذا النظام الجديد للمحاسبة والمالية في آفاق 2011 في تكوين المختصين. وتكمن أهمية التكوين وتخصيص الوقت اللازم له في كون تلقين المعلومات الجديدة يتطلب وقتا لأن المتكونين يتلقون معلومات جديدة مخالفة تماما لتلك التي يعرفونها عن نظام المحاسبة والمالية القديم. وإجمالا فقد ركز الخبراء والمختصون على ضرورة الاسراع في تنظيم دورات تكوينية وتدارك الوقت الضائع.
