في الوقت الذي تعمل فيه مصالح مديرية المجاهدين بالتنسيق مع المصالح الأمنية المشتركة، وكذا مديرية النقل، على توزيع 2000 رخصة طاكسي جديدة استفادت منها ولاية وهران، قال مدير المجاهدين، السيد محمد ميموني، أن مصالحه تسلمت 8000 طلب تتعلق بإمكانية الاستفادة من هذه الرخصة، التي تمكن الكثير من السائقين من تحقيق نوع من الاستقرار العائلي جراء عمل رب الأسرة بسيارته واستغلالها لنفسه وأفراد عائلته. وفي نفس الإطار، يؤكد رئيس مصلحة المستخدمين بنفس المديرية، أن طلبات الحصول على هذه الرخص ال 8 آلاف تخص المجاهدين فقط، علما أن انشغال تراخيص سيارات الأجرة لا يزال يلقي ظلاله على عمال وممتهني هذه المهنة الخاصة، الأمر الذي جعل السائقين الفعليين يطالبون السلطات المحلية العمومية المعنية، بضرورة إيجاد حل نهائي لهذه المعضلة التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم، خاصة في الآونة الأخيرة، حيث يذكر السائقون أن الوضعية تعقدت، خاصة مع مطلع السنة الجديدة، حيث أبدت جميع النقابات رفضها استغلال رخص الطاكسي من طرف الشباب المستفيد من دعم تشغيل الشباب أو الشركات الخاصة التي انتشرت كثيرا في ولاية وهران، حيث وصل عددها في الآونة الأخيرة الى 35 شركة تشتغل أدناها بعشر سيارات، وهذا بعد إعلان الوالي أن عدد الرخص التي استفادت منها ولاية وهران لا يكفي لتغطية الطلب الكبير عليها والمقدر بحوالي 8 آلف رخصة. من جانب آخر، طالب الكثير من سائقي سيارات الأجرة وزارة النقل، بوجوب العمل الفعلي على إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، حيث تساءل أحد السائقين قائلا ”إلى متى يظل مصير سائق الطاكسي معلقا برخصة المجاهدين؟”، في الوقت الذي عقب عليه آخر من زملائه بأن رخص المجاهدين في طريقها الى الانقراض بسبب رفض أبنائهم تجديدها بعد وفاة الوالد لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق أساسا بالإرث وعدم الاتفاق حول توزيع التركة. وأمام هذه الوضع وما ستسفر عنه العملية التي تسعى فيها السلطات المحلية إلى إرضاء جميع الأطراف، فإن النقابات تنتظر بفارغ الصبر الانتهاء الكلي من العملية لمباشرة عملية توزيع هذه الرخص على من يستحقها فعلا من اجل العمل وضمان العيش الكريم للأبناء والأسر المحتاجة فعلا لهذه الرخصة.