كشفت مصادر طبية على مستوى مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية وهران وكذا مديريات المستشفيين الجامعيين بالولاية، أنه يتم هذه الأيام إجراء تحقيق طبي حول نوعية المياه التي يجري توزيعها على مستوى الناحية الغربية للولاية، بعد أن تم تسجيل العديد من الحالات المرضية المتنقلة بسبب تناول الماء الشروب على مستوى هذه المناطق، لاسيما ببلديات طفراوي والكرمة وبوفاطيس ووادي تليلات وبعض أحياء بلدية السانيا، مما يهدد 200 ألف ساكن. وأكد المخبريون الذين تنقّلوا إلى عين المكان من أجل أخذ عيّنات لتحليلها وإجراء التحاليل البكتريولوجية عليها، أنهم قاموا بعدة تحاليل مخبرية مركزة حول الماء الشروب وكافة الأمراض المتنقلة عبر المياه ونوعية المياه الشروب الموزعة عبر كامل تراب الولاية، وعدم الاكتفاء بالمياه الموزعة عبر بلديات دائرتي السانيا ووادي تليلات، والتأكد حول مدى مطابقة المكونات للمعايير المتعارف عليها طبيا وفيزيائيا وكيميائيا، حيث تبين بعد عدة تحاليل مختلفة ومتباينة، أن مناطق بلديات دائرتي السانيا ووادي تليلات، تعرف فعلا انخفاضا في نسبة الكلور بمياه الشرب الموزعة في أحياء هذه البلديات ومختلف تجمعاتها السكنية. وقد أثبتت التحاليل والنتائج المخبرية أن نسبة الكلور لا تطابق المقاييس المعمول بها وطنيا ولا محليا، الأمر الذي يبقي الميكروبات والفيروسات والجراثيم المقاومة، مما يتسبب في انتقال الأمراض وانتشارها، كالتهاب الكبد الفيروسي والتيفوئيد والكوليرا. من جهتها، أكدت الناطقة باسم مؤسسة تسيير المياه بوهران «سيور»، أن كل التدابير اللازمة والضرورية تم اتخاذها في حينها وآجالها؛ لأنه حتى على مستوى هذه المؤسسة، يتم القيام بالتحاليل المخبرية الكلية والشاملة كل أسبوع؛ بغرض المتابعة الميدانية لنوعية المياه المستهلكة من طرف المواطن، هذا زيادة على عمليات المراقبة والمعالجة التي تتم بشكل دوري للتأكد من المطابقة العالمية لنسبة الكلور في المياه الشروب من أجل الصحة العمومية. أما التقنيون العاملون في الميدان والعارفون بخبايا هذه الأمور، فيؤكدون أن نسبة الكلور في الخزانات التي تسيّرها مؤسسة «سيور»، مطابقة كلية للمعايير العالمية، ولكن المشكل في عمليات انخفاض هذه النسبة وفي هذه المناطق المذكورة، يعود بالأساس إلى مشكلين اثنين لا بد من معالجتهما بسرعة؛ يتمثل المشكل الأول في أن انخفاض نسبة الكلور يتم أثناء عملية تدفق المياه عبر القنوات، لا يمكن التحكم فيه إلا بحل المشكل الثاني، المتعلق باهتراء هذه القنوات التي يعود عمرها إلى الفترة الاستعمارية في هذه المناطق التي تواجه نقص الكلور بمياه الشرب.