صرّح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أول أمس من ولاية عين الدفلى، أن قبول اكتتاب المتعامل “جيزي” للحصول على رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، لا يعني غلق ملفه مع الحكومة، لذلك ينبغي على القائمين على الشركة تسوية خلافاتهم مع بنك الجزائر. وعن مصير العمال المتعاقدين بمؤسسة بريد واتصالات الجزائر، أكد الوزير أنه سيتم ترسيمهم تدريجيا؛ تماشيا وترتيبات المساعدة على الاندماج المهني. ولدى استماع الوزير لانشغالات عدد من عمال القطاع، أكد عزم قطاعه على ترسيم كل العمال المتعاقدين حسب الأقدمية ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل؛ تماشيا وخبرة وكفاءة كل عامل، وهو ما يسمح بتحسين نوعية الخدمات المقدَّمة للزبائن. وفي رد السيد بن حمادي على تساؤلات الصحافة بخصوص قضية “جيزي” ومشاركة المتعامل في الاكتتاب للحصول على رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، أكد أن الوزارة درست مطولا القضية، وقد تم تأجيل عملية إطلاق الرخصة لأكثر من مرة بسبب تعطل المفاوضات ما بين بنك الجزائر والمسؤولين عن الشركة، ليتم التوصل إلى صيغة سمحت بالفصل ما بين ملف اقتناء 51 بالمائة من رأس مال “جيزي” من طرف الحكومة الجزائرية، وتوفير خدمات حديثة في مجال الاتصالات لأكثر من 20 مليون مشترك في الهاتف النقال، ليتم السماح ل “جيزي” بسحب دفتر الشروط واقتراح خدمات “الجيل الثالث والجيل الثالث +” لزبائنها ابتداء من الفاتح ديسمبر المقبل. ولم يُخف الوزير استياءه بولاية عين الدفلي من تأخر عملية ربط القرى والمناطق المعزولة بالألياف البصرية، ليوجه أوامر للقائمين على القطاع للإسراع في أشغال ربط 4 بلديات بتقنية “الأمسان”، مع العلم أن سكان الولاية سيستفيدون قبل نهاية السنة من 20 ألف خط جديد من الألياف البصرية، مما سيحسّن من خدمات الاتصال وتدفق الإنترنت. ولدى تفقّد الوزير عددا من المكاتب البريدية استحسن نوعية الخدمات المقدمة للزبائن، ليكشف عن قرار فتح 400 مكتب بريدي قبل نهاية السنة الجارية عبر عدد من الأحياء الجامعية لتقريب الخدمات البريدية من الطلبة، كما سيتم تزويد المكاتب البريدية بالمستشفيات والثكنات العسكرية بموزعات آلية لسحب النقود.