لم يفهم المواطن سر تذبذب أسعار الخبز التي تختلف من بلدية لأخرى، فبعض الخبازين الانتهازيين استغلوا فرصة المناسبات والأعياد الدينية لرفع سعر الخبز إلى 10 دج، مثلما هو الحال ببلديتي عين طاية والرغاية شرق العاصمة، بالإضافة إلى بلدية الحمامات وتحديدا بحي «بينام»، تؤكد بعض الشهادات ل «المساء»، فيما حافظ بعض الخبازين على السعر المحدد من قبل وزارة التجارة، وتساءل المواطن الجزائري عن دور السلطات المعنية في فرض الرقابة ومعاقبة الانتهازيين المخالفين للقوانين. وعبر بعض القاطنين في البلديات المذكورة سالفا، عن تأسفهم من زيادة سعر الخبز الذي يعتبر مادة أساسية في غذاء الغني والفقير، حيث أوضحت شهادات المواطنين ل «المساء»، أن تعليمة الوصاية ضربت عرض الحائط، و لم يبال الخبازون بالمواطنين أصحاب الدخل المحدود، وهذه التجاوزات لم يهضمها المواطن، حيث طالب السلطات المحلية بضرورة التدخل للحد من هذه الزيادة ومراقبة الخبازين، في المقابل، أكد بعض الخبازين الذين رفعوا من تسعيرة الخبز إلى 10 دج، أن بسعر 8.50 دج لا يُمّكنهم تحقيق أي ربح، بل يدفعهم مباشرة إلى الغلق، كما شدد هؤلاء على أن دعم الدولة للخبز يقتصر على «الفرينة» فقط، بينما عملية صناعة الخبز تشمل عدة مواد؛ كالماء، الملح، الكهرباء والغاز، وهي مواد شهدت أسعارها ارتفاعا محسوسا خلال السنوات الماضية دون أن يتم مراجعة السعر المفروض من قبل الدولة المُقدر ب 7.50 دج بالنسبة للخبز العادي، و8.50 دج بالنسبة للخبز المُحسّن الذي كان قد حُدد منذ ما يقارب 16 سنة. من جهة أخرى، دعا اتحاد التجار والحرفيين على لسان مصدر مسؤول تحدث ل «المساء»، المواطنين الذين يقتنون الخبز ب 10 دج إلى التقدم للمصالح الجهوية لقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، ووضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي اعتبرها تعديا على قوانين الدولة، موضحا أن الوصاية ترفض رفضا تاما هذه الزيادة، وستعاقب كل الخبازين الذين خالفوا القوانين، علما أن نتائج اللجنة المختلطة لتقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة، والمكونة من ممثلين عن وزارات التجارة والمالية، الفلاحة، الاتحادية الوطنية للخبازين، الديوان الجزائري المهني للحبوب، والمجمع الصناعي الرياض، حددت مؤخرا سعر الخبزة ب 8 دج بالنسبة للخبز العادي و10 دج بالنسبة للخبز المحسن.