وقّعت وزارة الموارد المائية مع وزارة البيئة في جمهورية كوريا الجنوبية أول أمس في إطار الشراكة الجزائرية الكورية، على اتفاق تعاون، يقضي بإعداد دراسة تسمح بالتحكم في تقنيات معالجة وإعادة استعمال الطمي المستخرَج من محطات تطهير، مع تحديد سبل التخلص من الطمي المستخرَج من عملية تطهير المياه الصناعية الملوّثة، وهو ما سيحل نهائيا إشكالية أطنان الطمي المخزَّنة في المفرغات من دون معالجة. وتم خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الموارد المائية بحضور إطارات من الوزارتين، الاتفاق على الانطلاق في إعداد دراسة من طرف أربع شركات كورية بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للتطهير تدوم 18 شهرا، تسمح، عند نهايتها، بإعداد المخطط التوجيهي لمعالجة وإعادة استعمال مادة الطمي المستخرج من محطات التطهير ومعالجة مياه الصرف. الاتفاق الذي يدخل ضمن بروتوكول الشراكة الموقَّع ما بين البلدين، يتضمن اقتراح تكنولوجيات حديثة، تسمح بإعادة استعمال مادة الطمي في تطوير النشاطات الفلاحية؛ تماشيا والطبيعة الجغرافية للجزائر ومكونات التربة، مع دراسة مختلف أنواع الطمي المنتَجة عبر عدد من محطات للتطهير؛ بغرض إنشاء بنك للمعطيات يسمح بالتسيير العقلاني لهذه المادة التي تُرمى بطريقة عشوائية في العديد من المحيطات والمفرغات العمومية من دون معالجة، مما خلّف العديد من الانعكاسات السلبية على البيئة. وحسب بيان الوزارة، فقد بادر الديوان الوطني للتطهير منذ مدة، بدراسة الوضعية والبحث عن حلول تسمح بالتخلص من هذه الفضلات، التي غالبا ما تكون سامة؛ بالنظر إلى مكوناتها الكيماوية. ورغم اقتراح وزارة البيئة وتهيئة الإقليم استعمال محارق مؤسسات إنتاج الإسمنت للتخلص من الطمي الملوّث، إلا أن مسيّري هذه المؤسسات رفضوا الفكرة؛ خوفا من انعكاساتها على نوعية الإسمنت؛ بالنظر إلى عدم وجود دراسة مسبقة تضمن لهم عدم تأثر مادة الإسمنت بالمكونات الكيماوية للطمي، الذي يتم حرقه بالأفران ذات الحرارة العالية.